وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 مارس 2018.

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2018 بتاريخ 6 مارس 2018، صفحة 643

كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

نعمان بنحمودة | مهندس عام | مدير تنمية الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية

محمود اللحياني | متفقد مركزي | كاهية مدير البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح

للشؤون الاقتصادية المشتركة

أيمن التركي | مهندس رئيس | كاهية مدير صرف منح الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة بإدارة متابعة

إنجاز البرامج وصرف المنح بمكتب تأهيل الصناعة

ص 644

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

محمد متالي | مهندس أول | كاهية مدير إنقاذ المؤسسات بإدارة إنقاذ المؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات

الصغرى والمتوسطة

وئام محمود | مهندس أول | كاهية مدير تطوير ومتابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإدارة تطوير ومتابعة برامج

المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

جليلة الفضلاوي | تقني رئيس | كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب الدراسات ومتابعة الظرف الاقتصادي بالديوان

رجاء قديدي | مستشار المصالح | كاهية مدير متابعة التصرف بإدارة متابعة تصرف المنشآت العمومية بالإدارة العامة للإشراف

العمومية على المنشآت

علاء الدين | متفقد للمراقبة | رئيس مصلحة وسائل النقل بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية

بنصيب | الاقتصادية | والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة

كريمة الخلفاوي | متفقد للمراقبة | متفقد مساعد برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية بالتفقدية العامة

الاقتصادية

سامية الزيادي | متصرف في الوثائق | رئيس مصلحة العلاقات مع المؤسسات الصناعية وهياكل المساندة بالإدارة الفرعية للتعهدات

والأرشيف

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 مارس 2018، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2018 بتاريخ 6 مارس 2018، صفحة 643.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.