وزارة المالية

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 فيفري 2018.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2018 بتاريخ 9 مارس 2018، صفحة 678

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام باحث جبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

نوفل مخلوف | مستشار المصالح العمومية | باحث جبائي من الدرجة الأولى للإشراف على خلية الأبحاث والتحقيق بفرقة

الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية

مصطفى حشاني | متفقد رئيس للمصالح المالية | باحث جبائي من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالمراقبة

على الطريق العام بخلية المراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

أيمن حمداوي | متفقد رئيس للمصالح المالية | باحث جبائي من الدرجة الثانية بخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات

القطاعية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

محمد الأمين قيزاني متفقد مركزي للمصالح المالية باحث جبائي من الدرجة الثانية للإشراف على طريق العمل المكلف بالمراقبة الميدانية بخلية المراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

فيصل بن حمودة متفقد مركزي للمصالح المالية باحث جبائي من الدرجة الثانية بخلية متابعة الوشايات والإعلامات والإفصاحات بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

إسكندر مزوغي متفقد مركزي للمصالح المالية باحث جبائي من الدرجة الثالثة بخلية الأبحاث والتحقيق بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 فيفري 2018، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2018 بتاريخ 9 مارس 2018، صفحة 678.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية