وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بفتح على الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2017-

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2018 بتاريخ 13 مارس 2018، صفحة 707

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق 2018.

والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

إن وزير العدل،

الفصل الأول - تضاف إلى الفصل الأول من الأمر الرئاسي

بعد الاطلاع على الدستور،

المشار إليه أعلاه مطة تدرج مباشرة بعد المطة التاسعة

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر والثمانين، يكون نصها كالآتي:

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة - السيد مصدق مصدق، المدعي العام بمحكمة التعقيب، رئيسا والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، للمحكمة الابتدائية بزغوان، (ابتداء من 16 سبتمبر 2017). وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ص 708

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20).

الفصل 3 - حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 14 ماي 2018 والأيام الموالية.

الفصل 4 - تختم قائمة الترشحات يوم 15 مارس 2018. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2018.

وزير العدل

غازي الجريبي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 مارس 2018، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2018 بتاريخ 13 مارس 2018، صفحة 707.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل