وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2018 بتاريخ 23 مارس 2018، صفحة 809

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

ص 810

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2018 المؤرخ في 16

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد جانفي 2018 المتعلق بتسمية السيد يوسف الزواغي مديرا عاما

89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، للديوانة بوزارة المالية.

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي قرر ما يلي :

1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في

الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 18 نوفمبر 1996 وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة

والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية أسند تفويض حق الإمضاء وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان للسيد يوسف الزواغي مدير عام للديوانة ليمضي بالنيابة عن

1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق وزير المالية كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية. الإمضاء،

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل التونسية.

1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي

تونس في 27 فيفري 2018.

نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017

وزير المالية المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

محمد رضا شلغوم وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر

1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع

النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 772 لسنة بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 مارس 2018.

2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014، كلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالكتابة العامة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية، طبقا

أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات الزهرة بن إبراهيم حرم البديري متفقد رئيس للمصالح المالية

العمومية بوزارة المالية

رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير وفاء الجملي متفقد مركزي للمصالح المالية

الحسابات العمومية بوزارة المالية

رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير أماني الحناشي متفقد مركزي للمصالح المالية

الحسابات العمومية بوزارة المالية

رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير محمد أنيس الزياتي متفقد للمصالح المالية

الحسابات العمومية بوزارة المالية

رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير رحاب العلوي متفقد للمصالح المالية

الحسابات العمومية بوزارة المالية

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 فيفري 2018، الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2018 بتاريخ 23 مارس 2018، صفحة 809.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.