الرائد الرسمي

قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 قانون عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة"(1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2018 بتاريخ 30 مارس 2018، صفحة 884

وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب" (1). باسم الشعب، باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ وخمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي، تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز أربعة مستشفيات الجم وسبيبة". جهوية من الصنف "ب".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 مارس 2018. تونس في 27 مارس 2018.

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي محمد الباجي قايد السبسي - -

1) الأعمال التحضيرية : 1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2018. 2018.

للإحالة: قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2018 بتاريخ 30 مارس 2018، صفحة 884.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.