إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
ص 1194وعلى الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 المتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف إلى الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 المتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره الباب الرابع مكرر عنوانه "أحكام مختلفة". ويتضمن هذا الباب الفصول من 27 مكرر إلى 27 سادسا.
الباب الرابع مكرر
أحكام مختلفة
الفصل 27 مكرر : تحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي "المركز الثقافي الدولي بالحمامات" إلى مؤسسة "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" التي تحل محله وتتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان الراجعين له بالنظر.
الفصل 27 ثالثا : يحال التصرف في الممتلكات العقارية الموضوعة من قبل وزارة الشؤون الثقافية تحت تصرف الهيكل العمومي المسمى "المركز الثقافي الدولي بالحمامات" إلى مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون".
الفصل 27 رابعا : يتم تعيين محاسب عمومي يتولى القيام بالعمليات المحاسبية والمالية الخاصة بنقل الالتزامات من "المركز الثقافي الدولي بالحمامات" إلى "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون"، وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المركز المنحل.
الفصل 27 خامسا : تحدث لجنة بوزارة الشؤون الثقافية تتولى النظر في الملفات المتعلقة بالأموال والممتلكات المنقولة والأعوان الذين سيحالون إلى مؤسسة "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" والممتلكات العقارية التي ستوضع تحت تصرفها.
تضم اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالثقافة والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. الفصل 27 سادسا : في صورة حل "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 2 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين