الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة): يسير مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة): يسير مكتب الشؤون القانونية والنزاعات مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 - تضاف إلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه الفصول 15 (مكرر) و15 (ثالثا) و15 (رابعا) فيما يلي نصها:
الفصل 15 مكرر: يكلف مكتب دعم نظام قضاء الأطفال خاصة ب: - تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالأطفال ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الأطفال،
- المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة للأطفال،
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول قضاء الطفل وتحليلها وتوزيعها،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل، - تقييم نجاعة النصوص القانونية الخاصة بالطفل،
- متابعة الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح والأطفال نزيلي المؤسسات السجنية،
- تقييم عمل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل التي تتابع وتعالج وضعيات الأطفال،
- المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بقضاء الأطفال،
- المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل.
يسير مكتب دعم نظام قضاء الأطفال مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 15 ثالثا: يكلف مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية خاصة ب :
- المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية،
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية التي تتعلق بالمنظومة السجنية والإصلاحية،
- تقييم نتائج البرامج التي تعنى بالنهوض بالسجون ووضعية المساجين،
- متابعة الشكايات والإعلامات والبلاغات الواردة على الوزارة، - متابعة تقارير نشاط مختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح، - تقييم عمل الهياكل بالمؤسسات السجنية والإصلاحية،
- القيام بالزيارات التي يكلفه بها الوزير للوحدات السجنية ومراكز الإصلاح،
- متابعة تقارير قضاة تنفيذ العقوبات،
- التنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل الوطنية والدولية التي تهتم بأوضاع السجون والمساجين،
- متابعة برامج التعاون الدولي التي تهدف إلى دعم تحسين المنظومة السجنية والإصلاحية،
يسير مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية. الفصل 15 رابعا: تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة ب: - السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته صلب الوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- المساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال،
- نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
- تمثيل الوزارة لدى الهيآت والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
- إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين وخاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
- تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية سواء منها المعروضة على الوزارة في إطار الاستشارة أو تلك المقترحة منها، - اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،
- متابعة ملفات الفساد ومآلها والإحصائيات حولها سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
- إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها،
- التنسيق الدائم مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية والتبليغ عن الفساد وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الالكترونية، يسير الخلية المركزية للحوكمة مدير عام إدارة مركزية ويساعده مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 4 - تلغى أحكام الفصل 10 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم