وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و2017.

صدر في الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2018 بتاريخ 20 أفريل 2018، صفحة 1251

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

ص 1252

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بعنوان سنتي 2016 و2017.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين )2(.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018، الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2018 بتاريخ 20 أفريل 2018، صفحة 1251.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية