الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه،

1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ الفصل الأول - تمت المصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25

في 4 أوت 2012،

سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع

23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع المياه. النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة

الفصل 2 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف وخاصة على تونس في 17 أفريل 2018. الفقرتين الجديدتين من الفصل 221 منه،

رئيس الجمهورية

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر محمد الباجي قايد السبسي

1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 1988 المؤرخ في 27 أكتوبر 1988 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية ببنعروس،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - أحدثت دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تحدد اختصاصها الحكمي والترابي النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 2 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير العدل

غازي الجريبي