قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمجمع المهني المشترك للتمور.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،

وعلى الأمر عدد 1165 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالأمر عدد 2872 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قّرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الأساسي للمجمع المهني المشترك للتمور الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار والنظام الأساسي الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 مارس 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

اطلع عليه سمير الطيب

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

النظام الأساسي

للمجمع المهني المشترك للتمور

الباب الأول

أحكام عا مة

الفصل الأول : التكوين :

1( يتكون مجمع مهني مشترك بين الأشخاص الماديين والمعنويين الذين لهم صفة المنتجين الفلاحيين أو المحولين أو المصدرين للمنتوجات الفلاحية أو منتوجات الصناعات الغذائية والعاملين في قطاع التمور و يطلق على المجمع المذكور تسمية : "المجمع المهني المشترك للتمور".

2( يخضع المجمع إلى أحكام المجلة التجارية فيما عدا ما يتعلق منها بالتفليس وبالصلح الإحتياطي وفي حدود مالا يتعارض منها وأحكام القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وأحكام هذا النظام الأساسي.

3( تدل لفظة "مجمع" المستعملة في هذا النظام الأساسي على المجمع المهني المشترك للتمور.

الفصل 2 : المدة :

إن مدة وجود المجمع غير محددة.

الفصل 3 : المقر الاجتماعي :

عين المقر الاجتماعي للمجمع بولاية توزر.

الفصل 4 : المهام :

يتولى المجمع بالإضافة إلى المهام المضبوطة بالفصل 7 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، القيام بالمهام الخصوصية التالية:

1 – على مستوى الإنتاج والتسويق وقواعد المعلومات :

• العمل على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التمور بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع.

• النهوض بمنظومة التمور على مستوى الإنتاج والجودة والترويج والتصدير.

• تنظيم موسم جني وترويج التمور.

• تكوين مخزون تعديلي سنوي لتعديل الأسعار.

• ضبط برامج للإشهار والإعلام عبر المشاركة في المعارض الوطنية والدولية للتعريف بالمنتوج وحث المستهلك التونسي على مزيد الإقبال على استهلاك التمور التونسية.

• تنظيم موسم التصدير ورصد كل العمليات المخالفة للشروط ومعالجتها لتفاديها.

• إرساء التعامل بعقود الإنتاج بين المنتجين والمصدرين والحرص على تنفيذها.

• تجميع كل المعلومات الفنية والاقتصادية وكل الإحصائيات المتعلقة بقطاع التمور ووضعها على ذمة المتدخلين في القطاع. 2 – على مستوى تحسين الجودة:

• تفعيل وتطوير نظام الاسترسال لمختلف حلقات الإنتاج.

• تطوير أساليب التكييف واللف والتعبئة.

• توفير المستلزمات الضرورية للمحافظة على جودة التمور.

3 – على مستوى التأهيل والتكوين والتنظيم :

• حث المنتجين على التنظم في شكل هياكل مهنية صلب شركات تعاونية. للخدمات الفلاحية أو مجامع تنمية فلاحية.

• تنظيم حلقة التجميع عبر إسناد بطاقات مهنية .

• المساهمة في في تطوير شبكة التكوين والإحاطة الخصوصية بالمهنيين العاملين في القطاع.

• توفير الإحاطة اللازمة بمحطات التكييف والتحويل وحث المهنيين على تطوير أساليب خزن وتكييف التمور.

وبصفة عامة تنفيذ جميع المأموريات التي قد تعهد إليه من طرف الدولة الرامية إلى ضمان ديمومة القطاع وتحسين المردودية الاقتصادية.

ويستوجب كل تدخل للمجمع لتعديل السوق التنسيق المسبق مع وزارة التجارة قصد ضمان نجاح عملية التدخل وترشيد تزويد السوق.

ولا يمكن تغيير المهام المحددة أعلاه إلا بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الباب الثاني

الأعضاء

الفصل 5 : الانخراط :

1 ( ينخرط بالمجمع الأشخاص الماديون والمعنويين الذين لهم صفة منتجين أو محولين أو مصدرين للتمور .

2 ( يمسك بمقر المجمع دفتر لتسجيل الانخراط ترسم به أسماء المنخرطين وترتب حسب تاريخ الانخراط وعدد الترسيم . الفصل 6 : واجبات الأعضاء :

1 ( يترتب عن الانخراط بالمجمع بالنسبة للمنخرط الواجبات التالية :

أ – الالتزام بمهام المجمع والعمل على تحقيقها .

ب – احترام القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة .

ج – حماية مكاسب ومصالح المجمع .

د – مد إدارة المجمع بكل الإرشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها مهام المجمع.

ه - احترام الإجراءات والمقاييس التي يضبطها المجمع بالاشتراك مع الهيئات المعنية والتي تهدف إلى تطوير وتحسين نوعية منتوجات القطاع وبصفة عامة تحقيق مهام المجمع.

2 ( في صورة مخالفة الواجبات المذكورة أعلاه يتخذ مجلس الإدارة ما يراه مناسبا من إجراءات وذلك باقتراح من رئيسه. الفصل 7 : حقوق الأعضاء :

لكل منخرط الحق في :

أ – المشاركة في إدارة المجمع حسب الطرق المحددة بهذا النظام الأساسي.

ب – الانتفاع بخدمات المجمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي وبجميع المنافع التي يمكن للمجمع أن يقدمها لأعضائه في نطاق مهامه.

ج – عرض كل الاقتراحات والآراء التي تتعلق بنشاط المجمع.

الباب الثالث

التنظيم الإداري

الفصل 8 : مجلس الإدارة :

يدير المجمع مجلس إدارة يتكون ثلث أعضائه من ممثلي الإدارة والبقية من ممثلي المهنة.

وبهذا العنوان يتركب مجلس الإدارة من :

1( ممثل عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

2( ممثل عن وزير التجارة.

3( ممثل عن وزير المالية.

4( ممثّل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

5) ...

6) ...

7) ...

8) ...

9) ...

10) ...

11) ...

12) ...

ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 9 : رئيس المجلس :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الممثلين للمهنة وبالتناوب بين ممثلي المهنة الفلاحية وممثلي المهنة الصناعية والتجارية رئيسا ونائبا له، على أن يتم تعيين المهنة التي سيتولى أحد ممثليها مهام رئاسة أول مجلس إدارة بالقرعة في صورة عدم توصل ممثلي المهنتين إلى اتفاق في الغرض.

ويقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على حسن سيرها.

ويكلف بالسهر على حسن سير المجمع وبالدفاع على مصالحه المادية والأدبية وبتحقيق الاختيارات التي يضبطها المجلس. ويفوض مجلس الإدارة لرئيسه كل السلطات اللازمة لإدارة المجمع ولتنفيذ مقررات المجلس.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة بتفويض من المجلس المجمع لدى القضاء سواء بصفة طالب أو مطلوب.

وفي صورة تعذر قيام رئيس مجلس الإدارة بوظائفه يمكنه أن يفوض مشمولاته لنائبه أو لعضو من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في حالة تعذّر قيام النائب بالتعويض ويكون هذا التفويض لمدة محددة قابلة للتجديد .

الفصل 10 : المدير العام :

1 ( يعين مجلس الإدارة، طبقا لرأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مديرا عاما لتسيير شؤون المجمع لمدة لا تتعدى 3 سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات .

2 ( يكون المدير العام مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن التسيير الإداري والمالي والفنّي للمجمع. ولهذا الغرض تفوض له كل السلطات الضرورية للقيام بمهامه في ظروف عادية.

ولهذا الغرض :

• يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة .

• له السلطة على جميع الأعوان الذين يتولى إدارتهم وتعيينهم أو رفتهم أو انتدابهم وتسميتهم في جميع الوظائف طبقا للنظام الأساسي لأعوان المجمع.

• يمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته .

3 ( يضبط تأجير المدير العام من قبل مجلس الإدارة في إطار النظام الأساسي لأعوان المجمع.

ولا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن تمنح للمدير العام نسبة مائوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المجمع.

4 ( يشترط في المدير العام :

• أن يكون من ذوي الجنسية التونسية .

• أن لا يكون محل تحجير أو محروما من حق التصرف في شركة أو إدارتها .

5 ( يجب على المدير العام أن لا يمارس نشاطا يتعارض ووظائفه وأن لا يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة معتادة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط المجمع.

الفصل 11 : مسؤولية المتصرفين :

1 ( يعتبر المتصرفون مسؤولين وفقا لقواعد الحق العام بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء المجمع أو الإدارة المعنية أو الغير عن الأخطاء الممكن ارتكابها أثناء تصرفهم.

2 ( يجب أن تخضع كل اتفاقية بين المجمع وأحد المتصرفين سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بواسطة الغير، للترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة وذلك طبقا للفصل 200 من مجلّة الشركات التجارية.

ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على العمليات الناتجة بصفة عادية عن الالتزامات المبرمة بصورة قانونية وفقا للفصل 7 من هذا النظام الأساسي وعلى العمليات التي يقوم بها المجمع بصفة عادية خارج كل اتفاقية خاصة .

3 ( تنطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه في صورة وجود اتفاقية بين المجمع و مؤسسة أخرى يكون فيها أحد المتصرفين مالكا أو شريكا إسميا أو متصرفا أو مديرا . ويتعين على المتصرف الذي يجد نفسه في إحدى هذه الحالات أن يعلم المجلس بذلك.

4 ( يحجر على المتصرفين أن يقترضوا من المجمع في أية حالة من الحالات أو أن يطلبوا تسديد عجز حساب جار أو أن يحصلوا على ضمان المجمع أو مساندته لهم في التزاماتهم مع الغير . غير أن ذلك التحجير لا ينطبق على القروض وتسديد عجز الحساب الجاري والضمان والمساندة المستوجبة بمناسبة القيام بعمليات ناتجة بصفة عادية عن الالتزامات الممضاة من قبل المعنيين بالأمر تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من النظام الأساسي.

الفصل 12 : اجتماعات المجلس :

1 ( يجتمع مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للمجمع أو بأي مكان آخر كلما اقتضت مصلحة المجمع ذلك وعلى الأقل مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه وكلما طلب ثلث أعضائه أو الإدارة ذلك.

2 ( يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويرسله إلى وزير الماليّة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة و وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و وزيرة السياحة والصناعات التقليدية وإلى أعضاء المجلس 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا عند الاقتضاء بالوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.

ويتم الاستدعاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليم الاستدعاء مباشرة إلى المعني بالأمر مقابل وصل في ذلك.

3 ( يتعين على مجلس الإدارة لتكون مداولاته قانونية أن يجمع أغلبية أعضائه على الأقل.

وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

ولا يجوز تمثيل عضو بمجلس الإدارة إلا من طرف عضو آخر بالمجلس وبمقتضى تفويض كتابي.

وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 13 : مداولات المجلس :

1 ( تدون مداولات المجلس ضمن محاضر جلسات تضمن بسجل خاص مرقم وممضى من طرف الرئيس. وتمضى محاضر الجلسات من قبل الرئيس أو نائبه عند التعذّر وكاتب الجلسة ومن طرف متصرف شارك في المداولات المذكورة في صورة تعذر ذلك على كاتب الجلسة في ظرف 10 أيام التي تلي الاجتماع. وترسل نسخ من المحاضر إلى أعضاء المجلس وإلى وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعداد المحدد أعلاه .

ولوزارة الإشراف أجل شهر قصد تقديم الاحترازات المحتملة التي تراها ضرورية ويعلم مجلس الإدارة خلال أول اجتماع له بفحوى الاحترازات لاتخاذ التدابير اللازمة.

2 ( ويشهد رئيس المجلس أو من ينوبه أو متصرفان مباشران بصحة نسخ أو مضامين المداولات المعدة للإدلاء بها لدى العدالة أو لدى الغير.

الفصل 14 : سلطات مجلس الإدارة :

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات للتصرف باسم المجمع ولتفويض وإنجاز كل الأعمال والعمليات اللازمة لإنجاز المهام العامة المشار إليها بالفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمهام الخصوصية المحددة بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي.

ولهذا الغرض يتولّى المجلس بالخصوص :

المصادقة على الميزانية التقديرية للتسيير والاستثمار وكذلك هياكل تمويلها.

المصادقة على الموازنات وحسابات التصرف والنتائج.

المصادقة على تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي للأعوان ونظام التأجير.

المصادقة على الصفقات والاتفاقات المبرمة من قبل المجمع.

المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها.

العرض على مصادقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لكل برنامج تدخل من شأنه تطوير وتوجيه إنتاج القطاع وتحسين نوعية المنتجات وظروف تسويقها وتعديل السوق وتطوير تسويق المنتجات بالخارج.

دراسة التقرير السنوي لنشاط المجمع.

البت في كل عمليات اقتناء أو بيع العقارات.

الإذن بقبض المبالغ الراجعة للمجمع أو بدفع المبالغ التي عليه.

قبول كل الهبات والوصايا.

الإذن بفتح كل الحسابات الجارية أو للإيداع البنكية أو البريدية لوضع الأموال المتوفرة لدى المجمع بها.

ضبط طرق استعمال الأموال المتوفرة لدى المجمع.

تعيين مقر للمجمع.

اقتراح جميع الوسائل المتعلقة بتحوير النظام الأساسي للمجمع.

اقتراح حل المجمع.

الفصل 15 : مجانية وظائف المتصرف :

تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة بصورة مجانية.

غير أنه يمكن أن ترجع للأعضاء المذكورين عند الاقتضاء وبطلب منهم المصاريف التي تقتضيها ممارستهم لتلك الوظائف. الفصل 16 : تفويض سلطات مجلس الإدارة :

يمكن لمجلس الإدارة أن يسند تفويضات لعضو أو أكثر من بين أعضائه.

كما يمكن له أن يسند نيابات خاصة لأعضاء غير متصرفين أو لغيرهم وذلك لغرض أو عدة أغراض مضبوطة وداخلة في نطاق مهامه . الباب الرابع

أحكام مالية

الفصل 17 : ميزانية المجمع :

يتصرف المجمع في ميزانية خاصة يضبطها كل سنة.

ويتولى المدير العام إعداد على أقصى تقدير يوم 31 أوت من كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف و للاستثمار وكذلك هياكل تمويلها لمدة تبتدئ من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية و يعرضها على مجلس الإدارة للمداولة.

وتعرض ميزانية المجمع قبل أول أكتوبر من كل سنة على مصادقة وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الفصل 18 : التصرف في الحسابات :

تمسك حسابات المجمع طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.

وتضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج من قبل مجلس الإدارة في ظرف أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد ختم السنة المالية.

الفصل 19 : هيكل ميزانية المجمع :

تشتمل ميزانية المجمع على :

1( الموارد :

مداخيل المعلوم الجبائي المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993.

عائدات أنشطته.

الهبات والوصايا.

مداخيل المساهمات بكل أنواعها التي يمكن للمجمع أن يستخلصها من منخرطيه.

فواضل سنوات التصرف السابقة.

كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمجمع بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

2( المصاريف :

مصاريف تسيير المجمع.

مصاريف الاستثمار للمجمع .

مصاريف تدخل المجمع بعنوان إنجاز مهامه .

الباب الخامس

المراقبة والإشراف

الفصل 20 :

يخضع المجمع إلى إشراف وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري وإلى مراقبة وزير المالية الذين يبلغان ملاحظتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المجمع.

ولهذا الغرض يتعين على رئيس مجلس الإدارة :

أن يوجه وجوبا إلى وزير المالية و وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويلها و نسخا من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والموازنة وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها وكشف عن الوضعية المالية للمجمع يقع إعداده في آخر كل شهر و تقرير المراجعة القانونية للحسابات و التقرير الموجه لمجلس الإدارة.

ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحدد أعلاه.

أن يقدم عند كل طلب من وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسابية المجمع مدعمة بكل الوثائق الضرورية المثبتة أن المجمع يسير طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا النظام الأساسي.

وتخضع حسابات المجمع للمراجعة من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا للشروط والصياغة المضبوطة بالأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط و طرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها.

الفصل 21 :

إذا أظهرت المراقبة المقررة بالفصل 20 في هذا النظام الأساسي وجود خرق للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو عدم مراعاة لمصالح المجمع فإنه يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في انتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.

وإذا ما تبين بالرغم من تلك الإجراءات أن مجلس الإدارة الجديد غير قادر على تحسين وضعية المجمع فإنه يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعيين لجنة وقتية غير محددة الأجل يعهد إليها بتسيير المجمع وتهيئة الإطارات المهنية القادرة على تسيير المجمع بصفة محكمة. وتنتهي مهمة لجنة التصرف الوقتية باستعادة المجمع لوضعه العادي.

وإذا اتضح أن هذه التدابير غير مجدية يمكن لوزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري أن يقرر حل المجمع.

ويمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حل المجمع باقتراح من مجلس الإدارة أو وجوبا في صورة خرق خطير لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 و لهذا النظام الأساسي.

كما يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أيضا، حل المجمع وجوبا إذا اقتضت مصلحة القطاع ذلك.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 22 : فصل النزاعات :

تعرض جميع النزاعات التي يمكن أن تطرأ حول الشؤون المتعلقة بالمجمع على مجلس الإدارة الذي يسعى لفصلها بالتراضي قبل الالتجاء إلى التقاضي.

الفصل 23 : العمليات التي يقوم بها الغير :

يمكن للمجمع قبول الغير للانتفاع بخدماته حسب شروط يضبطها مجلس الإدارة مسبقا.

ولا يمكن بأية حال أن يمنحهم نفس الامتيازات التي يخصصها لمنخرطيه .