قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصياد البحري،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية وخاصة الفصل 129 منها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 201510 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري كما هو منقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة ووزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - تفضي إقامة السفن بموانئ الصيد البحري وإنزال منتجات الصيد البحري ومنتجات تربية الأحياء المائية والإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يتم ضبطها كما يلي :

1. معلوم الإقامة بأحواض الموانئ :

أ - السفن المجهزة للصيد البحري :

يحتسب المعلوم السنوي لهذه السفن كما يلي :

• ثلاثة دنانير (3,000 د) بالنسبة للسفن التي لا تتجاوز حمولتها 1 طنا حجميا،

• ثلاثة دنانير (3,000 د) عن كل طن حجمي بالنسبة للسفن التي تتراوح حمولتها بين 1 و30 طنا حجميا.

• ستة دنانير (6,000 د) عن كل طن حجمي بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها 30 طنا حجميا.

ب - السفن غير المجهزة للصيد البحري :

يمكن قبول إقامة سفن النزهة والسفن التجارية والسفن الأخرى بصفة استثنائية بموانئ الصيد البحري في حدود طاقة استيعاب الأرصفة، وذلك مقابل خلاص معلوم الإقامة الذي يتم احتسابه طبقا للمقاييس التالية :

٭ سفن تجارية : يحتسب المعلوم على أساس التعريفة الجاري بها العمل بالموانئ التجارية،

٭ سفن النزهة ومراكب أخرى :

• بالنسبة للسفن التي تساوي أو تفوق 6 أمتار : يحتسب المعلوم حسب الطول الإجمالي للسفينة وحسب الطن الحجمي طبقا للتعريفة التالية :

٭ معلوم احتماء : ديناران اثنان (2,000 د) عن كل طن حجمي ويستخلص هذا المعلوم عن كل سفينة تدخل أحد موانئ الصيد البحري وذلك مهما كانت مدة الإقامة على أن لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

٭ معلوم إرساء : دينار واحد (1,000 د) عن كل يوم وعن كل متر.

• بالنسبة لسفن النزهة التي يقل طولها عن 6 أمتار والمقيمة بأحد موانئ الصيد البحري : يوظف عليها معلوم سنوي يقدر بمائة دينار (100,000 د) عن كل متر.

2. معلوم على إنزال منتجات الصيد البحري :

يفضي إنزال منتجات الصيد البحري بالموانئ إلى توظيف معلوم يتم احتسابه على أساس %2 من قيمة المنتجات المنزلة ويحمل هذا المعلوم على سعر البيع للمستهلكين.

ويتم استخلاص معلوم الإنزال في مستوى أسواق الإنتاج أو الجملة أو الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قبل وكلاء البيع على غرار بقية المعاليم الأخرى الموظفة بهذه الأسواق ثم يحول من قبلهم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في ظرف أسبوع من تاريخ استخلاص المعلوم المذكور.

ويطالب المنتجون، عند عدم الاستظهار بما يفيد بيع منتوجهم داخل الأماكن المعدة لذلك، بدفع معلوم الإنزال بحساب %2 على أساس السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد ليوم إنزال المنتوج ويتم استخلاص المعلوم لدى قابض الميناء.

وتتم مراقبة إنزال منتجات الصيد البحري من قبل أعوان وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وأعوان السلطة المختصة في مجال الصيد البحري وغيرهم من الأعوان المؤهلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

3. معلوم على منتجات تربية الأحياء المائية :

يحتسب المعلوم على منتجات تربية الأحياء المائية بالرجوع إلى طاقة الإنتاج المنصوص عليها بالترخيص المسند لصاحب المشروع من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك كما يلي :

• أربعون دينارا (40,000 د) للطن الواحد في السنة بالنسبة لمشاريع تربية الأحياء المائية بأنواعها ما عدى القوقعيات.

• خمسة وثلاثون دينارا (35,000 د) للطن الواحد في السنة بالنسبة لمشاريع تربية القوقعيات.

ويتم استخلاص هذا المعلوم لدى قابض الميناء أو القابض المركزي بمقر وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في أجل أقصاه سنة من تاريخ إمضاء الترخيص المسند من قبل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.

ولا يمكن التمتع بالامتيازات والإعفاءات المسندة لفائدة قطاع تربية الأحياء المائية إلا عند الاستظهار بشهادة إبراء مسلمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تفيد خلاص المعلوم الموظف على الإنتاج بالنسبة لهذه الأصناف.

4. معلوم على الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي : أ - بالنسبة إلى المساحات البيضاء :

يوظف على الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء معلوم حسب النشاط على النحو التالي :

• حفظ معدات الصيد البحري : دينار وخمسمائة مليم (1,500 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• الإدارات العمومية : ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• مركبات التبريد : (صنع الثلج وجمع وتحويل وتجميد وتبريد...): ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• ورشات صنع وإصلاح سفن الصيد البحري : ديناران إثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• ورشات صنع وإصلاح السفن الأخرى : خمسة دنانير (5,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• ورشات أخرى (حدادة وميكانيك وكهرباء وتركيب شباك الصيد البحري...): ديناران اثنان (2,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• الأنشطة التجارية والخدماتية (المؤسسات المالية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، محلات بيع المواد الغذائية، محلات بيع معدات الصيد البحري، بيع المواد المختلفة، مقهى، مطعم، أكلة خفيفة...): ثلاثة دنانير (3,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• تربية الأحياء المائية : ثلاثة دنانير (3,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

• الأنشطة السياحية والترفيهية (مقاهي ومطاعم سياحية، نوادي غوص...): عشرة دنانير (10,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة.

ب - بالنسبة إلى المساحات المغطاة :

يتم ضبط معاليم الإشغال الوقتي بالنسبة إلى المساحات المغطاة بعشرة دنانير (10,000 د) للمتر المربع الواحد في السنة في انتظار تقييم خبراء المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. ويتم إضافة % 5 سنويا على قيمة هذا التقدير للمعاليم باستثناء تلك المستوجبة على الإدارات العمومية.

ج - بالنسبة إلى قنوات توزيع الوقود :

حدد المعلوم السنوي لمد قنوات توزيع الوقود بدينار واحد (1,000 د) عن المتر الخطي الواحد.

5. معلوم على الإشغال الظرفي بمياه الميناء وعلى اليابسة : - أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري : دينار واحد (1,000 د) للمتر المربع الواحد شهريا.

• أنشطة غير مرتبطة بقطاع الصيد البحري : خمسة دنانير (5,000 د) للمتر المربع الواحد شهريا.

الفصل 2 - يفضي إسداء خدمات واستعمال التجهيزات العمومية بموانئ الصيد البحري إلى استخلاص معاليم لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تضبط تعريفتها كما يلي : 1. معاليم الرفع والإنزال والإقامة بساحة الصيانة دون اعتبار التثبيت :

نوعية المركب | المعلوم | الملاحظات

الرفع والإنزال والإقامة لمدة 15 يوما : - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن - سفن حمولتها أقل من 2 طن حجمي : ثلاثون كل يوم يقدر ب 0.500 دينار فيما زاد عن دينارا (30,000 د). 15 يوما ولمدة لا تتجاوز 90 يوما. - سفن حمولتها من 2 إلى أقل من 5 طن حجمي : - بانقضاء هذه المدة يخفض هذا المعلوم خمسة وأربعون دينارا (45,000 د). بنسبة % 50 على امتداد 180 يوما سفن الصيد البحري - سفن حمولتها من 5 إلى أقل من 180 طن الموالية.

حجمي : تسعة دنانير (9,000 د) للطن الحجمي. - عند تجاوز هذه الفترة يوظف هذا المعلوم كاملا دون اعتبار التخفيض. - سفن من 180 طن حجمي فما فوق : اثنى عشر

دينارا (12,000 د) للطن الحجمي.

في صورة القيام بعملية الرفع أو الإنزال فحسب

يحتسب نصف هذا المعلوم.

• عشرة دنانير (10,000 د) للطن الحجمي عن - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن

المراكب | المخصصة | لحراسة 15 يوما الأولى. | كل يوم يقدر بسبعمائة مليم (0.700 د)

السواحل ومراكب البحرية الوطنية فيما زاد عن 15 يوما.

• يوظف معلوم قار بخمسين دينارا (50,000 د).

والمراكب | المخصصة | للبحث

والتكوين في ميدان الصيد البحري في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال

فحسب يحتسب نصف هذا المعلوم.

الرفع والإنزال والإقامة لمدة سبعة أيام : - معلوم إضافي عن كل طن حجمي وعن عشرون دينارا (20,000 د) عن كل طن حجمي. كل يوم يقدر بدينار واحد (1,000 د) المراكب الأخرى فيما زاد عن اليوم السابع.

يوظف معلوم قار بخمسين دينارا (50,000 د).

في صورة القيام بعملية الرفع فحسب أو الإنزال

فحسب، يحتسب نصف هذا المعلوم.

2. معاليم التزويد بالمواد القابلة للاستهلاك : 3. معاليم على استعمال التجهيزات والمعدات العمومية :

• الكهرباء : يحتسب سعر الكيلوات /ساعة على أساس معدل تضبط هذه المعاليم حسب كشف تقديري معد من قبل وكالة تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار كل الأداءات

والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة % 10 مقابل الخدمات التي الفصل 3 - يفضي تسيير أسواق الجملة للأسماك بموانئ تسديها الوكالة. الصيد البحري من قبل وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري إلى توظيف معلوم على البائع بنسبة % 3.5 من الثمن الجملي - الماء : يحتسب سعر المتر المكعب الواحد على أساس

للبيوعات، تستخلص من قبل مستغلي المواقع بهذه الأسواق معدل تكلفة الاستهلاك المحمل من قبل الشركة الوطنية لاستغلال

بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. وتوزيع المياه على وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري باعتبار

كل الأداءات والضرائب مع إضافة زيادة بنسبة % 10 مقابل ويمكن لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري أن تسند الخدمات التي تسديها الوكالة. استغلال أسواق الجملة للأسماك بموانئ الصيد البحري إلى - التزود بالوقود والزيوت وزيوت التشحيم : تضبط المعاليم البلديات أو المجالس الجهوية وذلك طبقا للتراتيب المعمول بها بمقتضى اتفاقية بين المزود ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد في هذا المجال على أن لا يقل معلوم الاستغلال عن % 10 من البحري. قيمة معلوم لزمة استغلال السوق.

الفصل 4 - يفضي استعمال مرافق الميناء والبنية الفوقية المينائية إلى توظيف معلوم قار طبقا للأنشطة الممارسة كما يلي :

• تربية الأحياء المائية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة.

• المحلات التجارية : عشرون دينارا (20,000 د) في السنة. - الأنشطة السياحية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة.

• المحلات الصناعية : خمسون دينارا (50,000 د) في السنة.

• العربات الخاصة : دينار واحد (1,000 د) في اليوم. - حدد معلوم قدره خمسون دينارا (50,000 د) لكل عملية ربط بشبكات قنوات مجاري المياه المستعملة وقنوات الماء الصالح للشرب وخطوط الهاتف والكهرباء.

الفصل 5 - استثناء لأحكام الفصل الأول من هذا القرار، تعفى المصالح الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني من معاليم الإشغال الوقتي للمساحات البيضاء داخل الموانئ التي لا تتجاوز مساحتها مائة متر مربع (100 م2) على أن تصبح هذه المعاليم مستوجبة الدفع بالنسبة لكامل المساحة المسندة إذا تجاوزت المائة متر مربع (100 م2). وتصبح البناءات المقامة عليها ملكا لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عندما تزول المصلحة التي أوجبت إسنادها.

وتعفى من معلوم الإقامة في أحواض الموانئ، المراكب المخصصة للحراسة ومراكب البحرية الوطنية ومراكب البحث والتكوين في ميدان الصيد البحري.

كما تعفى وزارة الشؤون الدينية من دفع معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي المينائي المخصص للمساجد.

الفصل 6 - استثناء للمقتضيات المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار تخفض المعاليم بنسبة الثلثين (3/2) لفائدة المراكب المجهزة للصيد البحري التي تتخذ كميناء للارتفاق أحد المواني الواقعة في منطقة الشمال من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية بما في ذلك ميناء قليبية. ويمكن تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في إطار تشجيعات الدولة لقطاع الصيد البحري بمناطق الشمال وذلك في صورة عدم ضمان تمكن الوكالة من تحقيق تأمين توازناتها المالية وذلك على أساس المعاليم المسجلة سنويا بهذه المناطق.

الفصل 7 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الفلاحة ووزير المالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بضبط المعاليم المينائية بموانئ الصيد البحري المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2018.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه وزير الفلاحة والموارد المائية

رئيس الحكومة والصيد البحري

يوسف الشاهد سمير الطيب