منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي.
ص 1679قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | لمراجع القانونية
135 - إسناد بطاقة اتصال يجب أن تكون تجهيزات التطهير الإجراءات المعتمدة: 24 ساعة من تاريخ قبول الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7
مع | الشركة | الوطنية الموجودة في المنطقة المعنية قد 1. تقديم المطلب. | المطلب. | جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات
للاستغلال وتوزيع المياه. | وقع قبولها من قبل الديوان الوطني 2. دراسة المطلب. | الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة
للتطهير. | 3. منح الترخيص. | الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة
الوثائق المطلوبة: لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل مطلب في الغرض باسم الرئيس الأول-II-1).
المدير العام للديوان الوطني قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في للتطهير مع التعريف بالمحل 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار (العنوان، الاستعمال، المالك). المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-2).
ص 168018. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية
قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية
136 - ترخيص في الشروط : | الإجراءات المعتمدة: | ثلاثة (3) أشهر من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان
بيع عقار على ملك 1. أن يكون الراغب في الشراء تونسي ورود ملفات الترخيص من وزارة تاريخ إيداع الملف 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في
أجانب مبني أو الجنسية أو أجنبيا مقيما. | الداخلية بعد أن يبدي والي مستوفيا | لجميع الشراء.
مكتسب قبل سنة 2. أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبنيا الجهة الكائن بدائرتها العقار برأيه الوثائق المطلوبة.
1956. | أو مكتسبا قبل سنة 1956. | سواء بالموافقة أو بالرفض عن | القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27
3. أن يكون الملف محتويا على جميع طريق مكتب الضبط المركزي. جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك
الوثائق المستوجبة، | معاينة المحل من طرف أعوان | الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956،
4. عدم حصول الراغب في الشراء أو قرينه الوزارة أو الإدارات الجهوية كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 على رخصة سابقة، لا تسند إلا رخصة واحدة للوزارة. المؤرخ في 2 أوت 1991.
للطالب ولقرينه ولأولاده القصر.
5. التثبت من التنبيه على شاغل المحل قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس قصد ممارسة حقه في أولوية الشراء إذا كان 1992 المتعلق بإحداث وضبط تركيبة وطريقة الراغب في الشراء ليس هو الشاغل. عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات 6. أن يكون الطالب شاغلا للعقار حتى العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي هي على ملك الاجانب والمبنية أو يتمكن من الإنتفاع بحق الأولوية في الشراء
المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.
وفي صورة عدم إشغال الطالب للعقار يجب أن
يثبت أن الشاغل قد عبر عن عدم رغبته في المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك ممارسة حق الأولوية في الشراء أو مرت سنة الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 ماي على محضر عرض البيع دون أن يعبر خلالها 1994 حول الترخيص في العمليات العقارية عن رأيه. المتعلقة بأملاك الأجانب.
7. أن لا يملك عقارا في دائرة الولاية الكائن
بها العقار( للإنتفاع بحق الأولوية في القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 الشراء). ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل عمليات البيع الصادرة عن الأجانب من رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية ذوي الجنسيات الفرنسية أو الإيطالية الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية. معفاة من الترخيص المسبق.
الوثائق المطلوبة:
المنشؤر عدد 6/3/م لسنة 1999 المؤرخ في 16 1. مطبوعة المطلب مسلمة من الولاية
فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الواقع في دائرتها العقار في نظائر، الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك 2. محضر معاينة يقوم به عدل منفذ الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان 1956 والكائنة بالتراب التونسي وحق الأولوية في مشغولا والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل الشراء.
وجنسيته.
3. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24 الأداءات الدولية، جانفي 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل 4. محضر عرض بيع يقوم به المالك عن رسائل بتاريخ 1999/07/24 بين حكومة طريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية الذي يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات الأولوية في الشراء والرد على ذلك العرض)
الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل إذا كان الشاغل غير الراغب في الشراء،
سنة 1956.
5. شهادة ملكية العقار منصوص بها على
النسب الراجعة لكل شريك في الملكية في
المنشور عدد 6/2/م لسنة 2000 المؤرخ في 18 صورة تعدد المالكين،
فيفري 2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالترخيص 6. نسخة طبق الأصل من وعد بيع محرر
الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك حسب الصيغة القانونية ومعرف عليه بإمضاء
الإيطاليين وآجال ممارسة حق الأولوية في الشراء. الأطراف المتعاقدة وفي صورة وجود توكيل
الإدلاء بنسخة طبق الأصل منه،
القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 7. شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت
2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان فيه غير مثقل بمعاليم البلدية.
1957 المتعلق بالعمليات العقارية.
8. وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان
ص 1681قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية
إقامته وحرفته، المنشور المشترك بين وزراء الداخلية وأملاك 9. وثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته الدولة والشؤون العقارية والمالية عدد 47 المؤرخ وحرفته ومكان عمله (نسخة من بطاقة في 20 سبتمبر 2004 حول إعفاء الفرنسيين التعريف الوطنية)، البائعين لعقاراتهم من رخصة الوالي.
10. نسخة من بطاقة تعريف القرين،
11. مطلب الترخيص يجب أن يحمل رأي منشور الوزير الأول إلى السادة الوزراء وكتاب السيد الوالي بالموافقة ومنصوص به على الدولة والولاة عدد 44 المؤرخ في 23 أوت كافة الإرشادات، 2005 حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في 12. وعد البيع يجب أن يكون معرفا عليه العمليات العقارية الإستثمارية.
بإمضاء البائع والمشتري والنسخة المقدمة
يجب أن تكون مطابقة للأصل، قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في
13. عرض الملف على أنظار اللجنة | 10 أوت 2001 | المتعلق بالخدمات الإدارية
المشتركة للتراخيص لتتخذ القرار المناسب، المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة 14. في صورة الموافقة يتم امضاء المطبوعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط من قبل وزير املاك الدولة ثم تحال الى وزارة إسنادها (الملحق عدد 2 - 1).
الداخلية ومنها الى الولاية ثم يرجع المطلب
إلى طالب الترخيص،
15. وفي صورة الرفض يدون على المطلب
و تتم إحالة الملف على الإدارة العامة للاقتناء
والتحديد لممارسة حق الأولوية في الشراء
من طرف الدولة.
137 - ترخيص الشروط : ثلاثة (3) أشهر من قانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23
للوكلاء العقاريين -أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية. | الإجراءات المعتمدة: | تاريخ إيداع الملف جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري.
-تقديم الملف.
للتصرف في أملاك -أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة | مستوفيا | لجميع
الأجانب المبنية أو الأولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو -دراسة المطلب. | الوثائق المطلوبة. | قانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27
-الحصول على رأي وزارة
جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك المكتسبة قبل سنة الإقتصاد أو التجارة، أو أن يكون متحصلا التجارة والصناعات التقليدية.
على شهادة ختم التعليم الثانوي أو ما يعادلها - إصدار مقرر إسناد رخصة الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، 1956
وأن تكون لديه تجربة سنتين بوكالة عقارية تصرف في أملاك الأجانب من كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 مرخصة أو بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة وزير أملاك الدولة والشؤون المؤرخ في 1991/08/2.
بمهنة الوكيل العقاري. العقارية.
(يعفى من هذا الشرط الأشخاص المباشرون قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة 1961/08/30 المتعلق ببيان شروط لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري) إسنادها (الملحق عدد 2 - 4)
-أن لا يكون طالب الخدمة قد صدر ضده
حكم قضائي.
-أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية أو
كراس شروط من وزارة التجارة والصناعات
التقليدية.
-تصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل
عقاري مسلمة من وزارة التجارة والصناعات
التقليدية.
-أن يمسك دفتر للخدمات.
- أن يمسك دفتر للتواكيل
الوثائق المطلوبة:
- مطلب محرر على ورق عادي.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة مهنية
لممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس
الشروط.
- نسخة من الشهائد العلمية للوكيل العقاري.
138 - ترخيص في الشروط : | الإجراءات المعتمدة: | خمسة | وأربعون القانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10
رهن حق الإنتفاع -أن يكون المنتفع متسوغا لأرض دولية من 1. التثبت في ملف الطالب (45) يوما من جوان 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 21 وخصوصا الجانب العقاري الفني
صنف الفنيين أو الفلاحين الشبان . تاريخ إيداع الملف لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 واكتمال الوثائق .
- أن يكون متحصلا على عقد في منح حق 2. إمضاء السيد وزير أملاك مستوفيا لجميع والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية
الانتفاع مرسما بدفاتر الملكية العقارية إذا الدولة والشؤون العقارية على الوثائق المطلوبة
كان العقار مسجلا . | الترخيص . | لدى | المصالح
ص 1682قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية
- إستعمال القرض لإحياء المقسم الفلاحي 3. إحالة الترخيص على رئاسة المركزية المعنية. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في
وتنميته. | الحكومة للتعريف بإمضاء السيد | 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية
الوزير .
الوثائق المطلوبة: المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة
4. اعلام | المعني | بالأمر
1. مطلب باسم السيد وزير أملاك الدولة أو تسليمه الترخيص. لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط والشؤون العقارية . إسنادها (الملحق عدد 1 - 5)
2. نسخة من شهائد الترسيم لعقد حق
الانتفاع .
3. نسخة من مقرر إسناد الامتيازات
المسلمة من وكالة النهوض بالاستثمارات
الفلاحية
139 - ترخيص في الشروط : | الإجراءات المعتمدة: | شهران (60 يوما) الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق
بيع عقار فلاحي 1. دفع كامل ثمن التفويت من طرف المنتفع 1. قيام الإدارة بمعاينة ميدانية من تاريخ إيداع بالتفويت في ملك الدولة الخاص الزراعي (بالنسبة
مسند. | الأصلي بالتفويت | على عين المكان للتثبت من كيفية | المطلب. للتقاسيم القديمة ).
2. انقضاء مدة خمس سنوات على الأقل من إحياء الأرض قانون عدد 76 لسنة 1958 المؤرخ في 9 جويلية
فترة الرقابة | 2. وعلى ضوء المعاينة تقرر | 1958 المتعلق بتنظيم ديوان إحياء أراضي وادي
3. عدم فقدان الصبغة الفلاحية للأرض الإدارة إما منح رخصة البيع مجردة والمنقح بالقانون عدد 69 لسنة 1962
الدولية المزمع بيعها | المطالب بها وإما رفض المطلب | المؤرخ في 21 ديسمبر 1962 .
4. احترام المنتفع الأصلي بالتفويت للشروط القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 الواردة بعقد التفويت وخاصة منها ما يتعلق ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في بإحياء الأرض واستغلالها مباشرة الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد الوثائق المطلوبة: 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 . 1. مطلب كتابي الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 09 2. عقد البيع للمنتفع الاصلي بالتفويت جوان 1970 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير 3. بطاقات إرشادات اللجنة القومية الاستشارية واللجان الجهوية الخاصة 4. بطاقة أجر مبوبة أو نسخة رسمية من بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية وشروط التفويت التصريح الوحيد بالدخل السنوي يشغله فيها المنقح بالأمر عدد 811 لسنة 1975 المؤرخ الطالب مسلمة من طرف ادارة الملكية في 05 نوفمبر 1975 وبالأمر عدد 1160 لسنة العقارية. 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 - 3)
140 - ترخيص في الشروط : | مراحل الخدمة | شهران (60 يوما)
رهن عقار فلاحي 1. موافقة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية 1. إحالة اتفاقية القرض الذي من تاريخ إيداع القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19
مسند دولي الأصل. للتفويت والمصادقة الوزارية على التفويت. | من أجله يطالب بالحصول على الملف | مستوفيا ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في
2. أن يكون المنتفع متحصلا على شهادة | ترخيص في رهن الأرض الدولية لجميع | الوثائق الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد
إسناد أو على عقد بيع. | من طرف البنك المقرض للإدارة. المطلوبة. | 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988.
2. تثبت الإدارة في التفويت
3. اتفاقية القرض يجب أن تكون مبرمة بين
الحاصل لطالب الترخيص في
المنتفع والبنك الوطني الفلاحي. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والبنك القومي الرهن.
4. استعمال القرض لإنجاز مشاريع إحياء الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1973.
3. مصادقة السيدين وزير
أراضي فلاحية. أملاك الدولة والشؤون العقارية
5. عدم تجاوز مدة الرقابة الإدارية إذا كان ووزير الفلاحة على اتفاقية الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وبين البنك
المنتفع متحصلا على عقد بيع. | القرض. | القومي الفلاحي بتاريخ غرة أوت 1986.
الوثائق المطلوبة 4. إحالة اتفاقية القرض من
1. اتفاقية القرض. | طرف الإدارة إلى رئاسة الحكومة | قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في
2. شهادة ملكية عند الإقتضاء. | للتعريف بإمضاء السيدين وزير | 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية
أملاك الدولة والشؤون العقارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة ووزير الفلاحة. لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط 5. ارجاع اتفاقية القرض للبنك إسنادها (الملحق عدد 1 - 4)
المقرض بعد إتمام الموجب.
6. إعلام المنتفع أو تسليمه
الرخصة.
ص 1683قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية
141 - ترخيص أن يكون مكتر لأرض دولية فلاحية ولمدة الإجراءات المعتمدة: | خمسة | وأربعون قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان
لإحداث | إنجازات متبقية في عقد الكراء تساوي أو تفوق المدة 1. تقديم الملف. | (45) يوما من 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي.
ثابتة على أرض الإستهلاكية للإنجاز المزمع القيام به. | 2. دراسة الملف. | تاريخ إيداع الملف
فلاحية دولية. | الوثائق المطلوبة: | 3. منح الترخيص. | مستوفيا | لجميع
1. إيداع مطلب عادي من طرف المتسوغ | الوثائق | المطلوبة
2. مطلب مع دراسة فنية ووصل تصريح | لدى | المصالح
بالإستثمار. المركزية المعنية.
142 | - | تقليع عقار دولي فلاحي. | الإجراءات المعتمدة: | خمسة | وأربعون القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13
غراسات | دولية الوثائق المطلوبة: | 1. | تقديم المطلب. | (45) يوما من فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
بعقار مسوغ. | مطلب في تقليع يتضمن أساسا الرأي الفني 2. | معاينة العقار المعني تاريخ إيداع الملف الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18
للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة من طرف لجنة جهوية مشتركة مستوفيا | لجميع جوان 1988 | المتعلق بضبط شروط إحياء
لحالة الغراسات موضوع مطلب التقليع. | وتحديد السعر، الافتتاحي للبتة الوثائق | المطلوبة الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الإحياء
المزمع القيام بها لبيع الأشجار لدى المصالح والتنمية الفلاحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموي. التي سيتم قلعها. المركزية المعنية.
ص 168419. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني
قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية
143 - ترخيص في ممارسة | الشروط : | الإجراءات المعتمدة: | - إيداع مطلب الترخيص | الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ
أنشطة البحث العلمي 1. الحصول على ترخيص وزير 1. إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصة 6 في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة والاستكشاف والمسح والتنقيب الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة لدى الوزارة المختصة 6 أشهر على الأقلّ قبل بداية أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح
بواسطة البواخر في المياه | الاستشارية للأنشطة البحرية. | أشهر على الأقلّ قبل بداية النشاط، باستثناء حالة والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية
التونسية والجرف القاري | 2. التزام كتابي بمد الوزارة بنسخ خام النشاط، باستثناء حالة الاستعجال. | والجرف القاري التونسي وجميع النصوص
التونسي. | من كل البيانات والمعطيات والحصول الاستعجال. | - دراسة الوزارات المعنية التّي نقّحته أو تممته
على ترخيص قبل نشر النتائج مع إزالة 2. دراسة الوزارات المعنية للطلب في غضون الشهر
المنشآت والوسائل التي تم استعمالها. للطلب في غضون الشهر الموالي.
الوثائق المطلوبة: | الموالي. | - اجتماع اللّجنة بعد
2. إعداد ملف فني وإداري يحتوي 3. اجتماع اللّجنة بعد توصلها بكافّة الآراء.
الوثائق المطلوبة التي تتعلّق بطالب توصلها بكافّة الآراء. - إصدار وزير الدفاع
الترخيص والباخرة المستعملة والطاقم 4. إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء
المبحر على متنها وخاصياتها ومسارها الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وآراء
3. الحصول على كلّ الرخص الأخرى محضر جلسة اللجنة وآراء الوزارات في غضون 4
المستوجبة الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب.
4. التعهد الكتابي بعدد من الالتزامات أشهر من إحالة المطلب.
على غرار مد الوزارة بنسخ خام من
المعلومات والبيانات المتحصل عليها
والحصول على رخصة قبل نشرها
وإزالة المنشآت والمعدات المستعملة
إثر انتهاء المهمة.
ص 1685ملحق 4
قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
قائمة التراخيص المراجع القانونية
الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد/ - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة توريد/ نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المخصصة لأعراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 المواد المتفجرة المخصصة لأغراض جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن مدنية. ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.
- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.
- الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكلّ أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
- قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد.
- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
ترخيص في تعاطي تجارة الأسلحة - القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة و الإتجار فيها والذخيرة وإصلاحها. ومسكها و حملها .
- الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة. - قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار.
صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقعات - الفصل 35 من قانون الإستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
وأجزاؤها وقطع الغيار منها
ترخيص في استغلال النقل الجوي - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم للمسافرين و/أو الجوي للبضائع، إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106). - قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 01-05 و03-05). - مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي.
- كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.
قائمة التراخيص المراجع القانونية
ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والتنشيط السياحي أو العمل الجوي، والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
- قرار وزير النقل المؤرخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 02-05).
الترخيص في استغلال نشاط الترفيه - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم والتنشيط السياحي أو العمل الجوي إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 بواسطة الطائرات جد خفيفة، والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
- قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-05).
- دليل الإجراءات عدد د/22/39/ 2003 بتاريخ غرة ماي 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003).
رخص البحث عن المحروقات، - المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ) (الفصول 4 و6 و7).
- القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - مجلة المحروقات المصادق عليها بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 (الفصول من 10 إلى 18).
- الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تممته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات.
- الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الاولية المكونة لسندات المحروقات.
- القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).
- قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-1 وملحق 1-3).
ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، - الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية
إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط - مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.
الربط وتجهيزات الشبكات العمومية - الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات.
مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،
استغلال الترددات الراديوية - مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013.
- قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق 1-5).
قائمة التراخيص المراجع القانونية
صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة - مجلة الإتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 (الفصل 52). الاتصالات والبث المستعملة للترددات - قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني الراديوية للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013.
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية. - قرار وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق عدد 02-4).
رخصة صحية في استعمال المواد - الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد المطهرة والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 - 1).
رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات - القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه الاستعمال البشري. بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3).
- القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16). - الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
- الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق.
- قرار وزير الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها.
- قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2005.
- قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 4)
رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات - القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه الاستعمال البيطري. وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16).
- قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية (الفصل 4). - الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة.
- الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق.
- قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع.
- قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 6).
رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن الأم - القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة والمواد الشبيهة بها. بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4).
- الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل.
- قرار وزير الصحة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 7)
قائمة التراخيص المراجع القانونية
ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية - مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15جانفي2001 كما تم تنقيحها وإتمامها للاتصالات بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 28).
- أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات.
- الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs) ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية - القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وجميع النصوص التي ذات الاستعمال البشري أو توسيع نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على 26 (مكرر)).
الأشكال الصيدلية المصنوعة بها. - القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كم تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1).
- الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.
- قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2009. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط منح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 3)
ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية - القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه ذات الاستعمال البيطري أو توسيع وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10).
نشاطها أو نقلها. - قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع.
- قرار من وزير المالية ووزير لصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه.
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 5)
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي". المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
قائمة التراخيص المراجع القانونية
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" المؤرخ في 28 جويلية 2006،
خارج حدود الولاية - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" المؤرخ في 28 جويلية 2006،
داخل حدود الولاية. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
قائمة التراخيص المراجع القانونية
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي". المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج المؤرخ في 28 جويلية 2006،
حدود الولاية. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل المؤرخ في 28 جويلية 2006،
حدود الولاية. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
- الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
- منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .