صفحة 1487
ص 1488اجال محددة
أجرة "التاكسي الفردي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
تحديد المسالك التي تتبعها
سيارات | "التاكسي | الجماعي
والأجرة "لواج" والنقل الريفي
والقواعد | العامة | المتعلقة
بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
ترخيص لتعاطي الشروط :
النقل العمومي غير المنتظم يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير 1. تقديم ملف للولاية، للأشخاص بواسطة سيارة المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي 2. دراسة الملف،
"تاكسي جماعي"
صفحة 1488
جماعي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته 3. عرض الملف على اللجنة ما يلي: الاستشارية الجهوية للنقل،
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة 4. في حالة الموافقة يتم تسليم بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في
31 جويلية 2006، ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في 2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل أو الجماعات المحلية أو المؤسسات لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص والمنشآت العمومية، لمطلب الحصول على بطاقة استغلال 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق للاستغلال في النشاط المطلوب إلى ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، البري.
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا
التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الوثائق المطلوبة
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي
النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على
الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي
جماعي" على مطبوعة تسلمها مصالح
الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب
منطقة الجولان المراد استغلالها،
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف
الوطنية،
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من
ستة أشهر،
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة
صنف "د" أو "د 1" سارية المفعول،
5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني
بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص
لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه
الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي.
6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع
دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات
مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية
المدنية أو هيكل آخر معترف به،
بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير
اللجنة | الاستشارية | الجهوية
المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.