أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى).

منشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر

1993 | المتعلق | بالإقتراضات

الخارجية.

مجلة الصرف.

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات

4. الملف القانوني للشركة غير المقيمة

المنتصبة بالبلاد التونسية يتضمن بالخصوص

القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية،

بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات

غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة

التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف

جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية

للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل

واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال

الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي

تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل

إدارة الجباية.

5 - القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من

قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به

العمل.

29. قروض استثمار بالعملة الوثائق المطلوبة:

أو بالدينار المسندة من قبل 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة

البنوك | المقيمة | لفائدة عدد2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض.

الشركات | غير | المقيمة 2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى

المنتصبة بالبلاد التونسية. الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة )خط

اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة(،

3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف

التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع

الطلب،

4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن

وجدت،

5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص

القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية،

بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات

غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة

التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف

جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية

للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل

واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال

الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي

تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل

إدارة الجباية،

6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من

قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به

العمل.

7. مخطط الأعمال،

ملاحظة: يقع تقديم نفس الوثائق بالنسبة

للقروض التي ستمنح بالدينار.

30. قروض استثمار بالعملة -شروط واردة بمنشور البنك المركزي التونسي

المسندة من قبل البنوك عدد12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان

المقيمة لفائدة الشركات 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

المقيمة. الوثائق المطلوبة:

1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة

عدد2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض .

2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى

الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة )خط

اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة(،

3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف

التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع

الطلب،

الآجال المراجع القانونية

منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

مجلة الصرف كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة.

منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 21 من مجلة الصرف.

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات

4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن

وجدت،

5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص

القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية،

بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات

غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة

التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة،

بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري،

قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان

إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس

مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة

التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من

قبل إدارة الجباية،

6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من

قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به

العمل.

7. مخطط الأعمال،

ملاحظة: إذا كان تمويل القرض سيتم على

الموارد الذاتية بالعملة للبنك المقرض يقع أخذ

رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لتراتيب

الصرف الجاري بها العمل.

31. مساهمة الأجانب غير شرط منصوص عليه بالأمر عدد 608 لسنة

المقيمين في رأس مال شركات 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977

عند التكوين او عند الترفيع . المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18

لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976

المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص

بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات

بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل

20 الفقرة الأولى).

الوثائق المطلوبة:

1. مطلب باسم محافظ البنك المركزي .

2. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة

المراد تكوينها، أو مشروع محضر جلسة

اجتماع الشركاء الخارقة للعادة المتعلقة

بالترفيع في رأس مال الشركة (بالنسبة لمساهمة

الأجانب غير المقيمين في رأس المال عند

الترفيع فيه) مصحوبا بالملف القانوني للشركة

يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين

مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي

تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس

مال الشركة إن وجدت، ترخيص البنك المركزي

بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين عند

تكوين الشركة ، بطاقة سندة، بطاقة تعريف

جبائية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية

للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل

واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال

الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي

تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل

إدارة الجباية ...

3. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل

مراقب حسابات وفقا للتراتيب الجاري بها

العمل،

الآجال المراجع القانونية

الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى).

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات

4. نسخة من مخطط الاعمال business

plan،

5. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي وكل ما

يثبت إقامته،

ملاحظات:

• يقع أخذ رأي وزارة الاشراف في الغرض.

اشتراط تمويل المساهمة الأجنبية غير المقيمة

في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان

تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة

توريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة

استثمار يتم تعميرها وفقا لتراتيب الصرف

الجاري بها العمل.

32. تغيير صفة الشركات من الوثائق المطلوبة:

الناحية الصرفية من مقيمة 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد

الى غير مقيمة او عكس ذلك. 2 يقع تعميرها في أربعة نظائر.

2. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص

القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية،

بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات

غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة

التصريح بالنشاط ، بطاقة سندة، بطاقة تعريف

جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية

للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل

واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال

الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي

تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل

إدارة الجباية،

3. القوائم المالية للشركة مشهودا بصحتها من

قبل مراقب حسابات وفقا للتراتيب الجاري بها

العمل،

4. لائحة في تعهدات الشركة تجاه القطاع

البنكي ومزوديها وحرفائها،

5. كل وثيقة تتعلق بسبب تغيير صفة الشركة

)تغيير نظام التصدير الكلي والجزئي ، ترفيع في

نسبة المساهمة غير المقيمة إلخ(،

6. شهادة بنكية تثبت نوعية الحسابات

المفتوحة باسمها مصحوبة بكشوفات هده

الحسابات تبين أرصدتها.

33. تحويل أموال قصد الوثائق المطلوبة:

الاستثمار بالخارج. 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة

نظائر من قبل الشركة المقيمة المعنية بالاستثمار .

2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن

بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل

بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت

تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال

الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها،

بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون

سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع

التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم

ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة...

3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق

تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة

الجباية،

الآجال المراجع القانونية

منشور البنك المركزي التونسي عدد 23 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007.

منشور البنك المركزي عدد 05 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالإستثمار بالخارج. إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005.

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل

مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها

العمل،

5. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة

المراد تكوينها بالخارج،

6. نسخة من مخطط الاعمال business

plan يبين مدى تأثير الاستثمار على

المداخيل بالعملة للبلاد التونسية )موارد

صادرات، مرابيح، مساعدات فنية إلخ(،

7. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي في صورة

وجود شراكة،

ملاحظة:

يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا

لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.

بالنسبة لعمليات الاستثمار من قبل مؤسسات

التأمين وإعادة التأمين: نسخة من ترخيص وزير

المالية لكلّ من عملية الاستثمار في حد ذاتها

على مستوى التشريع التأميني وكذلك للمبلغ

المخول لها لتحويله وذلك وفقا لقرار وزير

المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001.

34. تحرير مساهمات غير الوثائق المطلوبة: قانون عدد 48 لسنة 1993 المقيمين في شركات منتصبة 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة مؤرخ في 3 ماي 1993. بالبلاد التونسية دون توريد

نظائر من قبل الشركة غير المقيمة المعنية

عملة )بالدينار، مساهمات

عينية...(عند التكوين أو عند بالاستثمار أو المستثمر الأجنبي غير المقيم .

الترفيع في رأس المال. 2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن

بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل

بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت

تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال

الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها،

بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري،

بطاقة سندة، قائمة اسمية للشركاء مع

التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم

ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة...

3. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر

وإقامته،

4. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق

تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة

الجباية،

5. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل

مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها

العمل،

6. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية

في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات

وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات

من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية و

الكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة

من فواتير الشراء الأولية إذا كانت المعدات

جديدة،

قائمة التراخيص الشروط والوثائق المطلوبة

7. مخطط الأعمال،

8. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال عن طريق المساهمة العينية،

إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا ب :

1. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته،

2. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة من فواتير الشراء الأولية إذا كانت المعدات جديدة،

3. مخطط الأعمال.

في صورة تحرير هذه المساهمة عن طريق الخصم من الحساب الانتظاري بالدينار يشترط تقديم مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر مرفوقا بالوثائق التالية:

1. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، بطاقة سندة، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة...

2. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته،

3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية،

4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،

5. مخطط الأعمال،

6. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال ، 7. كشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ. ملاحظة:

إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته، مخطط الأعمال وكشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ.

الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

5. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوية | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

35. ترخيص في فتح و الأنشطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار الإجراءات المعتمدة: | آجال دراسة | مجلة الشغل الصادرة بالقانون

استغلال المؤسسات وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى 1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق الملف : شهران عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في الخطرة أو المخلة بالصحة والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من من تاريخ إيداع 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها أو المزعجة (المؤسسات المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الملف مستوفيا وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة

المرتبة من الصنف الأول و المخلة بالصحة أو المزعجة. | الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. لجميع | الوثائق بالقانون عدد 18 لسنة 2006

الثاني). | الوثائق المطلوبة: | و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص المطلوبة. | المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول

1 - يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم إلغاء و حفظ من 293 إلى 324).

مرتبة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى الوثائق المطلوبة. | الملف: شهران من | الأمر عدد 2687 لسنة 2006

الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصل. 2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة تاريخ مراسلة المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 و ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة. المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات

طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات التالية: | الإدارة وذلك في الآجال المضمنة | القيام | الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة

اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص بالإجراءات الإدارية واستغلالها (الفصول من 2 إلى 15).

تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني والإخلالات المتعلقة بالملف. | المتعلقة بالترخيص | الأمر عدد 956 لسنة 2004

ومعرفه الجبائي وجنسيته ومقره الاجتماعي 3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة (إجراءات البحث المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق

وكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره بالترخيص: تجري إدارة السلامة بوزارة العمومي): ثلاثة بضبط تركيبة | اللجنة | الخاصة

بالبلاد التونسية. | الصناعة | والمؤسسات | الصغرى (3) أشهر من بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة

الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة. والمتوسطة في خصوص كل مطلب تاريخ القيام أو المزعجة وطرق تسييرها. طبيعة الأنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا بإجراءات البحث قرار وزير الصناعة والطاقة وحجمها والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة مع عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل العمومي. والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيان المواد المزمع استعمالها والمنتوجات المزمع للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل إعلام صاحب المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها. والوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل الترخيص بنتائج بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو

ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية: | أساسا في: | البحث | العلمي: المخلة بالصحة أو المزعجة.

2 - مثال إجمالي بسلم 1/200 في سبعة نظائر - نشر إعلام للعموم باللغة العربية و شهر واحد من

يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية تاريخ ختم البحث

تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و العلمي.

بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الشرعية و العدلية. | الرد | على

الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات - توجيه نفس الإعلام للعموم للولاية الإعتراضات التي

الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة وقع تسجيلها و

ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء تسوية هذه

البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل المؤسسة موضوع الترخيص. | الوضعية: | أجل

عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق - الديوان الوطني للحماية المدنية. شهرين من تاريخ

بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند - الوكالة الوطنية لحماية المحيط. إعلام المستغل.

الاقتضاء بصور. | - الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة | عرض الملف

3 - مثال موقعي بسلم 1/1000 في سبعة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة على أنظار اللجنة

نظائر يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل للصناعات المعملية، الإدارة العامة الخاصة

عن 700 متر بالنسبة إلى المؤسسات من للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و بالمؤسسات

الصنف الأول ولا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الخطرة أو المخلة

المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على الدواء بوزارة الصحة...) | بالصحة | أو

المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها 4. القيام بإعلام صاحب الترخيص المزعجة: خلال

وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية بنتائج البحث العمومي: | الجلسة | الدورية

ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياه. كما تبين بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها لهذه اللجنة.

كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة إعتراضات صادرة عن العموم أو

المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات

والمستودعات والمطارات والموانئ. المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء

4 - جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم المستغل إعلامه بنتائج البحث العلمي

1/25000 أو 1/50000 يبين موقع المتعلقة بالمطلب.

المؤسسة المزمع إنشاؤها، يتعين الرد على الإعتراضات التي وقع

5 - دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض تسجيلها و تسوية هذه الوضعية و ذلك

للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من في أجل لا يتجاوز الشهران من تاريخ

أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث هذا الإعلام.

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوية | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة 5. القيام بعرض الملف على أنظار

الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو

تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ المخلّة بالصحة أو المزعجة )بالنسبة

داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات

استغلال المؤسسة. أو تتعلق بها إشكاليات فقط(.

6 - نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط

مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية عرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة

المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما بالمؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة

يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 أو المزعجة بالنسبة للملفات التي ورد

لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005. في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم

7 - مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام أو إحترازات فنية صادرة عن بعض

الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة الإدارات المتدخلة في الترخيص و ذلك

العمال وسلامتهم. للبت فيها.

8 - وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج 6. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة

إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم بالترخيص:

القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية، - في صورة مطابقة الملف للمطلوب

9 - وصل في دفع المعلوم القار المستوجب و في ضل عدم وجود إخلالات أو

بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم

للبلاد التونسية. إعداد و تقديم مشروع قرار ترخيص

ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة في فتح و إستغلال مؤسسة مرتبة يقع

بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة توجيهه إلى عناية السيد الوزير للتأشير

أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن عليه.

تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب

قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب ووجود بعض الإخلالات والنقائص

الترخيص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة

صاحب الترخيص لتسوية وضعيته.

6. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

36. احداث مشروع الشروط: | الإجراءات المعتمدة: | يتولى الوزير المكلف | القانون عدد 36 لسنة 2015

ضمن مختلف آليات وجود اتفاقيات أو عقود أو أصناف عقود يثبت يتولى الوزير المكلف بالتجارة احالة بالتجارة الرد على المؤرخ في 15 سبتمبر 2015

الاعفاء | من | تطبيق أصحابها أنها: | الطلب مستوفيا لجميع الوثائق طلب الإعفاء في والمتعلق باعادة تنظيم المنافسة

القواعد | المتعلقة 1. ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي، | والشروط المطلوبة على استشارة غضون ثلاثة أشهر والاسعار (الفصل 6).

بالممارسات | المخلة 2. تدر قسطا عادلا على المستعملين من مجلس المنافسة الذي يتعين عليه من تاريخ استلام | الامر | الحكومي | عدد

بالمنافسة | فوائدها، | ابداء رأيه في اجل اقصاه شهران من ملف. | 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18

3. ألا تؤدي الى فرض تضييقات تتجاوز ما هو تاريخ الاحالة. أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف. يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد يمكن عند الاقتضاء اجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته 4. ألا تؤدي الى الاقصاء التام للمنافسة في على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز طلب معلومات تطبيقا لاحكام القانون عدد 36 لسنة السوق المعنية أو جزء هام منها. 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل إضافية مع وقف 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015

الوثائق المطلوبة: | ومستوجب النشر. | احتساب الآجال إلى ومتعلق باعادة تنظيم المنافسة

1. معطيات عن طالب الاعفاء وشكله القانوني يمنح الاعفاء لمدة أقصاها 5 حين تقديمها. والاسعار.

وجنسيته وعنوانه، | سنوات قابلة للتجديد | وفي صورة عدم

2. نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي يتعين تقديم طلب التجديد قبل 6 تقديم المعطيات

للشركة او بطاقة تعريف طالب الاعفاء، أشهر من نهاية الاعفاء الاصلي المطلوبة في الآجال

3. دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط ويكون مدعما بدراسة لتداعيات يعتبر مطلب الإعفاء

فيها المؤسسة أو الهيكل المعني، الاعفاء على القطاع وبالفوائد لاغيا.

4. الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع والمزايا التي سيدرها الاعفاء على ويكون رد الوزير

طلب الاعفاء، | المستعملين. | بموجب قرار معلل

5. المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على يتوجب تعليل ونشر قرار التمديد يتضمن إما:

رفاه المستهلك وعلى التشغيل، | في الاعفاء. | - منح الاعفاء.

6. مخططات الاستثمار والقوائم المالية، | ملاحظة: | - الموافقة مع طلب

7. معلومات / وثائق يمكن أن تدعم طلب الاعفاء.يمنح هذا الإعفاء الذي يعد ترخيصا تغيير بعض الشروط.

إداريا، بموجب قرار من الوزير - رفض الطلب.

المكلف بالتجارة بعد استشارة

وجوبية لمجلس المنافسة،

-إلزامية تعليل القرار المتخذ في

الغرض ونشره بالرائد الرسمي للبلاد

التونسية،

-يمكن تحديد مدة الإعفاء من قبل

الوزير المكلف بالتجارة واخضاعه

لمراجعة دورية كما يمكنه سحبه في

حال الاخلال بشروط منحه.

37. رخصة تركيز الشروط: | الإجراءات المعتمدة: | ثلاثة (3) أشهر من القانون عدد 36 لسنة 2015 والمؤرخ

اقتصادي. 1. أن يتجاوز معدل نصيب المؤسسات ذات يتعين على الأطراف أي المؤسسات تاريخ تقديم الملف في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق الهيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها المعنية بعملية التركيز سواء كانت مستوفيا لجميع بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الفصل مجتمعة خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة نسبة طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك الوثائق المطلوبة. 7(.

% 30 من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات المؤسسات المرتبطة بها، إعلام الأمر عدد 780 لسنة 2016 المؤرخ الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام رقم المعاملات الإجمالي الموجب خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوق.

الاتفاق، وذلك بتقديم ملف لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي 2. أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من

المشروع مصحوب بجميع الوثائق للموافقة المسبقة.

طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغ

المطلوبة.

مائة مليون دينار (100م د) حسب الامر عدد

780 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016.

الوثائق المطلوبة:

1. نسخة من عقد أو مشروع عقد موضوع

مصحوبة بمذكرة تحتوي على النتائج المنتظرة من

هذه العملية،

2. قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء

في المؤسسات،

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

3. موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة

بالنسبة للمؤسسات المعنية مع تباين قسط كل

واحدة منها في السوق،

4. قائمة فروع هذه المؤسسات إن وجدت مع بيان

مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة

المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية

التركيز،

5. نسخة من تقارير مراجع الحسابات للأطراف

المعنية بعملية التركيز،

6. تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع

التركيز.

38. بطاقة تاجر أجنبي. الشروط: | الإجراءات المعتمدة: | شهران (60 يوما) المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ

توفر الجنسية الأجنبية (ماعدا الجنسيتين الجزائرية 1. إيداع ملف بمكتب الضبط من تاريخ إيداع في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط

والمغربية نظرا لوجود اتفاقية استيطان). | المركزي لوزارة التجارة، | الملف | مستوفيا ممارسة بعض أنواع من النشاط

2. دراسة الملف من قبل اللجنة لجميع الوثائق التجاري.

الوثائق المطلوبة:

الاستشارية | المحدثة | بمقتضى المطلوبة. | قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية

الأشخاص الطبيعيون:

المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من

إدارة التجارة الداخلية، | المؤرخ في 30 أوت 1961، | المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص

2. نسخة من جواز السفر او بطاقة الإقامة، | 3. مصادقة السيد وزير التجارة | لتعاطي بعض أصناف من النشاط

3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي على رأي اللجنة، التجاري.

وحديث)، | 4. في صورة الموافقة تتم معاينة | القانون عدد 84 لسنة 1985 والمؤرخ

4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة محل ممارسة النشاط ثم تسند في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي

بطاقة تاجر أجنبي. المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ النشاط (مسجل).

الأشخاص المعنويون: في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان 1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط إدارة التجارة الداخلية، التجاري.

2. نسخة من القانون الأساسي أو مشروع القانون قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 الأساسي للشركة (يقع تسجيله بالقباضة المالية بعد

جوان 2015 المتعلق بتنقيح قرار كاتب الحصول على الموافقة)،

3. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة، الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 4. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر الشرعي للشركة (أصلي وحديث)، وبشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري. 5. مشروع محضر جلسة تعيين الممثل الشرعي

للشركة بتونس (يقع تسجيله بالقباضة المالية بعد

الحصول على الموافقة)،

6. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة

تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي

النشاط (مسجل).

بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال عمومية أو خاصة

إضافة إلى الوثائق سالفة الذكر يضاف الوثائق

التالية:

1. نسخة من عقد الصفقة الأصلي أو من عقد

المناولة (مسجل بالنسبة للصفقات العمومية/يقع

تسجيله بعد الموافقة بالنسبة للصفقات الخاصة)،

2. شهادة تثبت موافقة صاحب المشروع بخصوص

عقد المناولة (أصلية)،

3. شهادة تعرف بالمسؤول عن إنجاز الأشغال

بتونس (إسمه و لقبه و عنوانه...) (أصلية).

للحصول على بطاقة تاجر في إطار وحدة تجارية

محدثة بهدف تسويق جزء من منتوج شركة صناعية

أجنبية مصدرة كليا بالبلاد التونسية في حدود

نسبة لا تتجاوز % 30 من رقم معاملات التصدير

في العام الماضي:

1. مطلب باسم السيد وزير التجارة يذكر فيه

نسبة المواد المكملة ( Complément de

Gamme( إن وجدت.

قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الآجال | المراجع القانونية

2. مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة

التجارة الداخلية،

3. القانون الأساسي للشركة الصناعية،

4. التصريح بالنشاط للشركة الصناعية،

5. لائحة (Prospectus) المنتجات المراد

تسويقها.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يضاف:

1. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة،

2. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و

حديثة)،

3. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة

تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي

النشاط (مسجل).

بالنسبة للأشخاص المعنويين يضاف:

1. مشروع القانون الأساسي للوحدة التجارية (يقع

تسجيله بعد الموافقة)،

2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة للممثل

الشرعي للشركة بتونس،

3. بطاقة عدد 3 او السجل العدلي للممثل

الشرعي للشركة (الوحدة التجارية) (أصلية

وحديثة)،

4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة

تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي

النشاط (مسجل بالقباضة المالية).

7. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة والمناجم

والطاقات المتجددة

الآجال

39. ترخيص في بناء ومد الشروط: الإجراءات المعتمدة:

واستغلال القنوات ذات 1. أن يقدم صاحب الخدمة مطلبا في الغرض 1. إيداع مطلب في الغرض لدى المصلحة العامة المعدة مصحوبا بملف. مكتب ضبط الوزارة المكلفة بالطاقة و لنقل سوائل الوقود الغازية 2. أن يكون الأنبوب خاضعا للترتيب الجاري المناجم و الطاقات المتجددة

والمائعة | أو | المميعة بها العمل في هذا المجال. | 2. دراسة الملف،

بالضغط. 3. ينتفع بهذه الخدمة شخص طبيعي أو 3. إبداء الرأي،

شخص معنوي. 4. الإجابة على المطلب.

الوثائق المطلوبة: مكان الحصول على الخدمة: الإدارة 1. من ناحية السلامة: العامة للكهرباء و الطاقات المتجدد

• تقديم ملف المشروع،

• شهادة اختبار هيدرولي لأنبوب الغاز

مسلمة من قبل هيكل رقابة و مسجلة بإدارة

السلامة،

• شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية

م.ث 01-109 مسلمة من قبل هيكل المراقبة،

• شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية

م.ث 01-109 مسلمة من قبل الشركة المالكة

للأنبوب،

• شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية

م.ث 01-109 مسلمة من قبل الشركة التي

قامت بالأشغال،

• وصف لعملية تسريح الغاز المقترح

إجرائها،

• الأمثلة البيئية للمشروع،

2. من الناحية القانونية:

• الموافقات الصادرة من الهياكل المهنية

لإنجاز هذا الأنبوب أو الأمر المتعلق بالترخيص

في بناء الأنبوب و مده و استغلاله.

40. ترخيص في انجاز الإجراءات المعتمدة:

واستغلال | الخطوط | 1. تقديم مطلب في ترخيص في

انجاز و استغلال الخطوط الكهربائية الكهربائية.

إلى الوزير المكلف بالطاقة يكون مرفوقا بالملف الفني للمشروع،

2. دراسة فنية لمختلف جوانب المشروع التمهيدي المقدم من قبل المنتفع،

3. إحالة الملف الفني إلى مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية لهذا المشروع لإبداء الرأي،

4. النظر في الملاحظات الصادرة عن الوزارات والهياكل والتنسيق بين الأطراف المعنية لفض الإشكاليات المطروحة،

5. مراسلة مصالح رئاسة الحكومة للقيام بنشر إعلام بحث بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

6. مراسلة الولايات المعنية بالخط للقيام بتعليق الإعلام بمقراتها و ذلك لمدة 3 أيام ابتداء من نشره بالرائد الرسمي و موافاة الوزارة بشهادة تعليق وعدم اعتراض من الوالي المختص ترابيا ،

7. إعداد مشروع إقرار الترخيص وإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 والمؤرخ في 12 جوان 1995.

الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة والمميعة بالضغط.