المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية
للسكنى ببلدية بني خلاد من ولاية نابل. وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي إن رئيس الحكومة، 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
ص 1804وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بنابل المنعقد بتاريخ 11 مارس 2016،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بني خلاد المنعقد بتاريخ 13 جوان 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث ببلدية بني خلاد من ولاية نابل دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأخضر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي، ذات مساحة جملية تقريبية قدرها (150 هك) وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي | عدد القطعة بالمثال | عدد القطعة بالرسم العقاري عدد الرسم العقاري | المساحة التقريبية (م2)
1 | 1 | 12 (جزء) | 549143 نابل | 1289754
2 | 2 | 16 (جزء) | 542784 نابل | 210246
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بتنفيذ وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح تونس في 7 ماي 2018. ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 رئيس الحكومة لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد | وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة محمد صالح العرفاوي ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،