إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16
الزوايا | أرقام المراجع | ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان
تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
1 170.472
2 | 172.472 | وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس
2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، 3 172.468
4 | 170.468 | وعلى المطلب المقدم في 26 أكتوبر 2016 إلى الإدارة العامة
1 | 170.472 | للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال منحها
الفصل 2 - يتعين على السيد سمير النور، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته تسعون ألف دينار.
رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف ب "جبل الكريسة" حسب خريطة عين القصيبة بمقياس 50.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2017،
ص 1836وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 فيفري 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يرخص لشركة فسفاط الشمال المعين محل التخابر معها ب53، نهج الشام، 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب"جبل الكريسة" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من عشرة (10) محيطات أولية أي ما يعادل 4000 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
A 222.674
B 226.674
C 226.664
’A 222.664
A 222.674
الفصل 2 - يتعين على شركة فسفاط الشمال، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور