إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولتي مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 2 فيفري و28 ماي 2018 المتعلقتين بالموافقة على إصدار قرض رقاعي على السوق المالية العالمية بالإنابة عن الدولة ولفائدتها، وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب، وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على مداولتي مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 2 فيفري و28 ماي 2018 والمتعلقتين بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالأورو على السوق المالية العالمية بالإنابة عن الدولة ولفائدتها، بمبلغ يعادل ألف مليون دولار أمريكي كحد أقصى.
الفصل 2 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 جوان 2018.