إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتلعق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 86 منها، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
ص 2297وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي الأشخاص 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه المتحوزين بعقارات بيضاء.
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ
الفصل 3 - يعد حسن النية على معنى أحكام هذا الأمر في 25 جوان 2001،
الحكومي :
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 - كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية. ولا يعد الربط وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة. سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، - المقتني لعقار رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع الأصلي وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 بعقار دولي فلاحي.
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، - المنتفعين في إطار برامج التنمية الريفية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية، - المقيمين بتجمعات سكنية على أجزاء من الأراضي الفاقدة وبعد مداولة مجلس الوزراء. للصبغة الفلاحية والتي لا تزال على ملك الدولة الخاص والمتمثلة في أراضي الأوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتقاسيم الريفية الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المتعلقة بتسوية القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد 25 لسنة وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت ملك الدولة الخاص وشروط وصيغ وأثمان التفويت فيها. في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية.
الفصل 2 - يرخص بمقتضى هذا الأمر الحكومي وطبقا لأحكامه - المسكنين بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات المركزية والجهوية.
الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الفصل 4 - يتم التفويت في المحلات ذات الصبغة السكنية الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها. المقامة قبل سنة 2000 طبقا لجدول الأثمان التالي :
صنف المعتمدية الواقع بها منتفع ضعيف الحال منتفع له عقد مع الغير منتفع دون عقد
العقار حسب مؤشر التنمية (بعقد أو دون عقد)
الصنف عدد 1 | 6 دينار للمتر المربع الواحد | 10 دينار للمتر المربع الواحد | 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 2 | 8 دينار للمتر المربع الواحد | 12 دينار للمتر المربع الواحد | 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 3 | 15 دينار للمتر المربع الواحد | 20 دينار للمتر المربع الواحد | 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 1 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأخير من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 2 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الثاني من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 3 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأول من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
يتم الاعتماد على صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب آخر قائمة لمؤشر التنمية الجهوية في تاريخ التسوية.
يقصد بمنتفع ضعيف الحال كل منتفع بمنحة العائلات المعوزة أو المتحصل على دفتر علاج مجاني.
الفصل 5 - يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خلاص الثمن.
ويمكن دفع الثمن على ثلاثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره %7 سنويا كما يلي :
- %40 كتسبقة قبل إبرام عقد البيع،
- %30 بعد سنة من تاريخ إبرام عقد البيع.
- %30 بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع.
مع توظيف رهنية على العقار لضمان خلاص بقية ثمن البيع والتحجير على المنتفع ببيع العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع.
ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
الفصل 6 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد