إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين بمقياس 1/50.000 المصاحبتين لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
ص 2797المنطقة السقوية العمومية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى | الحد الأقصى
التمويلات | للملكية | للملكية
برج المحطة من معتمدية السبالة | 118 هك منها | 584د/هك | 1 هك | 20 هك
55 هك مروية
أولاد خضر من معتمدية سوق الجديد | 53 هك منها | 470د/هك | 50 آرا | 20 هك
36 هك مروية
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة
للجمهورية التونسية.
مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية
تونس في 7 جوان 2018.
أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى
رئيس الحكومة أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.
وزير الفلاحة والموارد المائية
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، والصيد البحري
المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 سمير الطيب
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لكل منطقة