مجلس نواب الشعب

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2018 بتاريخ 29 جوان 2018، صفحة 3124

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 2 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 1 أفريل 2016 والقرار المؤرخ في 30 أفريل 2018.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفتح بمجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2018 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 6 جويلية 2018. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2018.

رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 20 جوان 2018، الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2018 بتاريخ 29 جوان 2018، صفحة 3124.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.