أمر حكومي عدد 573 لسنة 2018 مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة،

وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحدث بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية في ما يلي :

٭ التنسيق مع المراكز الفنية لإنجاز العمليات التي تندرج ضمن البرنامج، وخاصة منها :

• تحسيس الناشطين في القطاع الاقتصادي التونسي حول أساليب التصرف في الجودة والإنتاجية،

• تكوين خبراء ومستشارين وطنيين وكذلك المسؤولين عن الجودة بالمؤسسات في الميادين المتصلة بالجودة والإنتاجية، - برمجة عمليات المساعدة لفائدة المؤسسات قصد إرساء نظم التصرف في الجودة وأدوات تحسين الإنتاجية ومتابعة تنفيذها،

٭ التقييم الدوري لمدى تقدم البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية واقتراح التدابير المناسبة والمجدية لإدخال التعديلات الإصلاحية الضرورية وبصفة عامة، اقتراح أية عملية من شأنها المساعدة على بلوغ أهداف البرنامج،

٭ إعداد تقارير متابعة البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية،

٭ تجميع واستغلال المعطيات والإحصائيات المتعلقة بشهادات المطابقة للجودة على المستوى الوطني،

٭ تنظيم الجائزة الوطنية للجودة،

٭ تنظيم اليوم الوطني للجودة،

٭ تمثيل الوزارة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالجودة والإنتاجية،

٭ إنجاز برامج التعاون في مجال الجودة والإنتاجية،

٭ وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية يوكلها إليها الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 3 - تحدد مدة إنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية بأربع سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ تشتمل على المراحل الثلاث التالية :

1) المرحلة الأولى : تحدد مدتها بسنة تبتدئ من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها خاصة :

• القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بالبرنامج ولمزيد النهوض بالجودة والإنتاجية (إدراج بالصحف الالكترونية، إعداد مطبوعات...)،

• تنظيم خمس ندوات وورشات عمل وملتقيات حول الجودة والإنتاجية،

• المشاركة في مؤتمرين إقليمين حول الجودة والإنتاجية مع الدول الإفريقية،

• تنظيم أربع دورات تكوينية لفائدة 24 من المستشارين الوطنيين وذلك على امتداد 9 أسابيع،

• تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الناشطة في مجال تحسين الجودة والإنتاجية،

• تنظيم 18 دورة تكوينية لفائدة إطارات مسؤولين بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج حول أساليب وأدوات تحسين الجودة والإنتاجية،

• تكوين 60 عون من أعوان وإطارات المؤسسات المنخرطة بالبرنامج في مجال تحسين الجودة والإنتاجية،

• تقديم المساندة الفنية قصد تحسين الجودة والإنتاجية لفائدة 18 مؤسسة منخرطة،

• التحضير لإرساء نظام دائم يعنى بإستدامة أنشطة تحسين الجودة والإنتاجية على المستوى الوطني،

• تنظيم الجائزة الوطنية للجودة،

• تنظيم اليوم الوطني للجودة.

2) المرحلة الثانية : تحدد مدتها بسنتين تبتدئ من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها خاصة :

• القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بالبرنامج ولمزيد النهوض بالجودة والإنتاجية (إدراج بالصحف الالكترونية، إعداد مطبوعات..)،

• تنظيم ست ندوات وورشات عمل وملتقيات حول الجودة والإنتاجية،

• المشاركة في ثلاث مؤتمرات إقليمية حول الجودة والإنتاجية مع الدول الإفريقية،

• تنظيم ست دورات تكوينية لفائدة 45 من المستشارين والخبراء الوطنيين وذلك على امتداد 12 أسبوع،

• تنظيم 36 دورة تكوينية لفائدة إطارات مسؤولين بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج حول أساليب وأدوات تحسين الجودة والإنتاجية،

• تكوين 100 عون من أعوان وإطارات المؤسسات المنخرطة بالبرنامج في مجال تحسين الجودة والإنتاجية،

• تقديم المساندة الفنية قصد تحسين الجودة والإنتاجية لفائدة 36 مؤسسة منخرطة،

• متابعة مساندة المؤسسات التي أتمت برامجها بالمرحلة الأولى،

• التحضير لإرساء نظام دائم يعنى بإستدامة أنشطة تحسين الجودة والإنتاجية على المستوى الوطني،

• تنظيم الجائزة الوطنية للجودة،

• تنظيم اليوم الوطني للجودة.

3) المرحلة الثالثة : تحدد مدتها بسنة تبتدئ من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلالها خاصة :

• القيام بعمليات تحسيسية للتعريف بالبرنامج ولمزيد النهوض بالجودة والإنتاجية (إدراج بالصحف الالكترونية، إعداد مطبوعات...)،

• تنظيم 18 دورة تكوينية لفائدة إطارات مسؤولين بالمؤسسات المنخرطة في البرنامج حول أساليب وأدوات تحسين الجودة والإنتاجية،

• تكوين 60 عون من أعوان وإطارات المؤسسات المنخرطة بالبرنامج في مجال تحسين الجودة والإنتاجية،

• تقديم المساندة الفنية قصد تحسين الجودة والإنتاجية لفائدة 18 مؤسسة منخرطة،

• متابعة مساندة المؤسسات التي أتمت برامجها بالمرحلتين الأولى والثانية،

• التحضير لإرساء نظام دائم يعنى بإستدامة أنشطة تحسين الجودة والإنتاجية على المستوى الوطني،

• تنظيم الجائزة الوطنية للجودة،

• تنظيم اليوم الوطني للجودة.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية طبقا للمقاييس التالية :

• عدد المؤسسات التي وقعت مساندتها،

• عدد المستشارين الوطنيين الذين وقع تكوينهم في الميادين المتصلة بتحسين الجودة والإنتاجية،

• عدد الإطارات والأعوان بالمؤسسات الذين وقع تكوينهم في الميادين المتصلة بتحسين الجودة والإنتاجية،

• عدد الندوات والورشات والملتقيات التي تم تنظيمها حول الجودة والإنتاجية.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية على الخطط الوظيفية التالية :

• مدير عام مكلف بالإشراف على الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

• مدير مكلف بمتابعة وتقييم المساندة الفنية للمؤسسات المنخرطة بالبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

• مدير مكلف بالنهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

• كاهية مدير مكلف بالتكوين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

• كاهية مدير مكلف بالمساندة الفنية والنهوض بالجودة والإنتاجية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

• رئيسا مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلفان بالمساندة الفنية والنهوض بالجودة والإنتاجية.

الفصل 6 - تحدث صلب الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وذلك طبقا للمقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بعد ختم كل مرحلة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانوينة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 7 - يرفع الوزير المكلف بالصناعة إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.

الفصل 8 - وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2018.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة

سليم الفرياني