إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1435 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك اعوان الشؤون الاقتصادية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى عبارة "وزير الصناعة أو وزير التجارة" الواردة بالأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 عبارة "أو الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة"، كما تضاف إلى عبارة "وزارة الصناعة أو وزارة التجارة" عبارة "أو وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة" وذلك في جميع أحكام الأمر المذكور وفي جميع النصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 2 - وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الطاقة والمناجم والطاقات
المتجددة
خالد قدور