إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من أربعة (4) محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 226.774
2 226.772
3 224.772
4 224.770
ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان | 5 | 220.770
تأسيس السندات المنجمية وتجديدها، | 6 | 220.772
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس
7 222.772 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 17 فيفري 2017 إلى الإدارة العامة | 8 | 222.774
للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيلامين ليمتد منحها
1 226.774
رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة كائنة بولاية جندوبة بالمكان الذي يعرف ب"زفلانة" حسب خريطة بوسالم بمقياس 50.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2017،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 فيفري 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - يرخص لشركة سيلامين ليمتد المعين محل التخابر معها بنهج بحيرة كونستونس، عمارة قرطاج سنتر، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب"زفلانة" بولاية جندوبة.
الفصل 2 - يتعين على شركة سيلامين ليمتد، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسة وثمانون ألف دولار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور