إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مهندسي الأشغال المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة من القرار المتعلق بالتسمية في الرتبة الحالية،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهادة أو الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- ملف يحتوي على الوثائق المتعلقة بفترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة. الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين وذلك اعتمادا على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في رتبة المترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- خلو ملف المترشح من العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الفصل 7 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر والعشرين، خاص بالمناظرة المفتوحة، يعبر عن آداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من قبل وزير المالية.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد