إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وكذلك طرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1766 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
ص 3463وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الصحة وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية، يشار إليها فيما يلي بوحدة التصرف حسب الأهداف.
يتم تنفيذ المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية وفقا لمقتضيات الاتفاقيات الموافق و/أو المصادق عليها المبرمة مع الأطراف الأجنبية المعنية ما لم تتعارض مع مقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناءات المدنية. الفصل 2 - تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بما يلي : - تنسيق مختلف مراحل تنفيذ المشاريع الصحية وتأمين عمليات الربط مع كل المتدخلين،
- المصادقة على البرامج الطبية وإعداد البرامج الوظيفية والفنية الخاصة بالمشاريع والمصادقة عليها،
- التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة وخاصة الوزارة المكلفة بالتجهيز لإعداد الدراسات وطلبات العروض والمتابعة الميدانية لإنجاز الأشغال،
- متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمشاريع،
- متابعة المصادقة على الأمثلة الهندسية المعمارية والفنية للمشاريع المعنية،
- المتابعة الميدانية للأشغال بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، - المتابعة الفنية والإدارية والمالية للمشاريع بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز في حدود مشمولاتها،
- المصادقة مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز على القبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير محاضر في شأنها ولإمضائها من قبل جميع الأطراف المعنية.
كما تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف إلى جانب متابعة مشاريع البناءات متابعة كل المسائل المتعلقة بالتجهيزات والموارد البشرية وميزانية التصرف من حيث الإعداد والبرمجة.
الفصل 3 - تتمثل مهمة وحدة تصرف حسب الأهداف في متابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية التالية :
- بناء مستشفيات جهوية جديدة من صنف "ب" بكل من مكثر وحفوز وغار الدماء وجلمة والجم وسبيبة وتالة والدهماني، - بناء مستشفى جديد متعدد الاختصاصات بالقيروان ومركز للأمراض السرطانية بتونس،
- تطوير المستشفيات الجهوية بكل من تطاوين وقبلي،
- تهيئة قسم الاستعجالي وتجهيز قسم جراحة الأطفال "أ" وقسم إنعاش الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، - إعادة تهيئة قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس،
- إعادة تهيئة قسم الاستعجالي وتوسيع قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس،
- إعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل،
- بناء قسم استعجالي وتركيز وحدة الضغط العالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة،
- إعادة تهيئة مركز الأم وطب الولدان بالمنستير،
- تهيئة قسمي الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار ووحدة الأغالبة بالقيروان،
- تهيئة قسمي الاستعجالي بكل من المستشفى الجهوي بالمحرس والمستشفى الجهوي بقرقنة،
- تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس ووحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية غنوش بقابس،
- تهيئة قسمي الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى الجهوي بجرجيس،
- تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر،
- إحداث وحدة استعجالي ببني مهيرة بتطاوين،
- تهيئة قسم الاستعجالي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالرديف،
- تهيئة وحدة الاستعجالي بمركز الرعاية الصحية الأساسية العروسة بسليانة،
- تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كما يمكن أن تعهد لوحدة التصرف حسب الأهداف مهمة متابعة إنجاز مشاريع جديدة ممولة في إطار هبات أو قروض أجنبية.
الفصل 4 - حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتشتمل على مرحلتين : - المرحلة الأولى : حددت مدتها بثلاث سنوات (3) بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وتتعلق بالإشراف على إعداد البرامج الوظيفية والدراسات الأولية والملفات المرجعية ومتابعة الدراسات المعمارية والفنية واختيار مختلف المتدخلين العموميين والخواص لإنجاز المشاريع مع تنسيق التدخلات المتعلقة بالإمدادات والتحضيرات الخاصة بالتجهيزات الطبية الثابتة بالتوازي مع تقدم الأشغال التي تتولى متابعتها مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في حدود مشمولاتها ووفقا للأمر المنظم للبناءات المدنية، إلى جانب المتابعة الميدانية مع مختلف المتدخلين في الإنجاز.
- المرحلة الثانية : حددت مدتها بسنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بالمشاركة في التحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال والتنسيق لإعداد برنامج التجهيز والتأثيث والأشغال المتعلقة بها، وكذلك التحضيرات اللازمة للقبول النهائي بالتنسيق مع كافة المتدخلين.
الفصل 5 - تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية :
- مدى مراعاة خصوصيات المشاريع الصحية،
- مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة للمشاريع والمساعي المبذولة للرفع من مردوديتها،
- كلفة المشاريع والجهود المبذولة للتخفيض فيها،
- الصعوبات التي تعترض المشاريع وكيفية تجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في تحديد المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 6 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الخطط الوظيفية التالية :
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، - إطار (1) بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- إطارين (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، - ثلاث (3) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 - تحدث بوزارة الصحة لجنة يرأسها وزير الصحة أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها وفقا للمقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
وتضبط تركيبة اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الفصل 8 - تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك وذلك بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
كما تبدي اللجنة آراءها بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين. الفصل 9 - يرفع وزير الصحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996، المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 - وزير المالية ووزير الصحة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جويلية 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الصحة
عماد الحمامي