باسم الشعب
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 جويلية 2017، وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/4 المؤرخ في 8 أوت 2017 المتعلّق بالطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/9 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلّق بالنّظر في دستورية الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة كيفما تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017،
وعلى المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2018 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمن عرض الصيغة المعدلة الثانية للفصلين 11 و 24 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة كيفما تمت المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة بتاريخ 11 جويلية 2018 على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وبعد الاطلاع على الفصلين 11 و24 (صيغة معدلة ثانية) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة كيفما تمت المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 11 جويلية 2018،