إن وزير الداخلية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني المنقح بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 1997.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد): يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني العملة المترسمون المرتبون بالصنف الثامن (8) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين : - تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف.
- أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف.
- أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 26 جويلية 2018.
وزير الداخلية بالنيابة
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد