إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2016-2015 ومقادير وبرامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يسند تدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي قصد المساهمة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية.
الفصل 2 - ينطبق هذا التدخل الاستثنائي والظرفي كذلك على أولي حق المتقاعدين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وتصرف لفائدتهم بالاستئناس بالقواعد المعتمدة في تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع العمومي.
الفصل 3 - تحدد القيمة المالية الشهرية لهذا التدخل الاستثنائي والظرفي بالاستناد إلى الزيادات العامة والخصوصية للأجور المسندة لفائدة الأعوان النشيطين المنتمين للوظيفة العمومية وذلك بعنوان سنتي 2017 و2018 وبما يعادل المبالغ التي كان سيستحقها المتقاعدون طبقا للأحكام المتعلقة بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار لما تم صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017.
ويصرف هذا التدخل الاستثنائي والظرفي على أربعة أقساط وذلك على النحو الآتي:
القسط الأول : خلال شهر أوت 2018،
القسط الثاني: خلال شهر أكتوبر 2018،
القسط الثالث: خلال شهر جانفي 2019،
القسط الرابع: خلال شهر أفريل 2019.
الفصل 4 - تحمل كلفة التدخل الاستثنائي والظرفي المسندة لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأولي حقهم على ميزانية الدولة. الفصل 5 - يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف التدخل الاستثنائي والظرفي بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية.
ص 3585الفصل 6 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي