إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه، أمر حكومي عدد 704 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أوت 2018
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، التونسي المؤرخة في 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة
وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في على إبرام اتفاقية قرض تعويضي (ثالث) بمبلغ قدره 18,532 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة عدد230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ بإعلان منطقة حدودية عازلة، 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي
وعلى الأمر الرئاسي عدد157 لسنة 2015 المؤرخ في 25 لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
أوت 2015 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 15 باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
أوت 2016 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 وعلى الأمر الرئاسي عدد 105 لسنة 2017 المؤرخ في 7
منه،
أوت 2017 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
وخاصة الفصل 32 منه،
الفصل الأول - يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر ابتداء من 29 أوت 2018 ويتواصل العمل بأحكام القرار
2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013
المشار إليه أعلاه. وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
للجمهورية التونسية. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
تونس في 14 أوت 2018. سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
رئيس الجمهورية وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 محمد الباجي قايد السبسي نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
ص 3649وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها،
وعلى رأي وزير المالية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 15 ماي 2018 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض تعويضي (ثالث) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي واتفاقية قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بمبلغ قدره 18,532 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
الفصل 2 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أوت 2018.