وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2018 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنتي 2017 و2018.

صدر في الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2018 بتاريخ 7 سبتمبر 2018، صفحة 3864

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول - يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2018 ب 43.1 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2018. الفصل 2 - تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنتي 2017 و2018 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

وزير التجارة

عمر الباهي

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

اطلع عليه سمير الطيب

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018، الرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2018 بتاريخ 7 سبتمبر 2018، صفحة 3864.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.