إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط
الخطة الوظيفية
رئيس مصلحة التجارة والخدمات بالإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين
رئيس مصلحة التراتيب والتشريع والمتابعة بالإدارة الفرعية للتراتيب والتشريع والمتابعة بإدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي رئيس مصلحة التحقيقات وجمع المعطيات بالإدارة الفرعية للدراسات وجمع وتحليل المعطيات بمرصد التجارة الخارجية
رئيس مصلحة التصرف في الحصص التعريفية والمعاهدات والاتفاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بالإدارة الفرعية للحصص التعريفية والمعاهدات والاتفاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بإدارة المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية
تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 272 لسنة 2018 المؤرخ في 16 مارس 2018 المتعلق بتسمية السيد مجيد الشارني، متفقد عام للتربية، في خطة مندوب جهوي للتربية بباجة، بامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى القرار المتعلق بتسمية المعني بالأمر في رتبة متفقد عام خبير في التربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير التربية للسيد مجيد الشارني، متفقد عام خبير في التربية، مكلف بمهام مندوب جهوي للتربية بباجة، حق إمضاء قرارات العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 مارس 2018
تونس في 7 سبتمبر 2018.
وزير التربية
حاتم بن سالم