وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

العمومية، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018. قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

صدر في الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2018 بتاريخ 11 سبتمبر 2018، صفحة 3915

قرر ما يلي :

مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في

المادة التأديبية. الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

أسند تفويض للسيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، بعد الاطلاع على الدستور، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12

والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 21 ماي 2018 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007

والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، تونس في 17 جويلية 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان

والصيد البحري

1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق

سمير الطيب

الإمضاء،

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 74 لسنة 2018 بتاريخ 11 سبتمبر 2018، صفحة 3915.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري