وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2018.

صدر في الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2018 بتاريخ 21 سبتمبر 2018، صفحة 4070

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 3 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2018.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 2 نوفمبر 2018. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 سبتمبر 2018.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 سبتمبر 2018، الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2018 بتاريخ 21 سبتمبر 2018، صفحة 4070.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.