أمر حكومي عدد 774 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط جدول تعريفي لمبالغ الصلح المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وعلى مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وخاصة الفصل 145 منه، وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري كما هو منقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تُضبط مبالغ الصلح بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية طبقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - وزير العدل ووزير المالية وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير العدل

غازي الجريبي

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

ملحق

تعريفة مبالغ الصلح المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009

العقوبة المنصوص

الفصل | نوع المخالفة | تعريفة الصلح

عليها قانونا

• تعاطي السباحة والغوص والصيد وممارسة خطية تتراوح بين 20 و20 60 دينار. الفقرة الأولى من الفصل 42

الرياضة البحرية بالموانئ دون ترخيص مسبق. دينار.

• وقوف العربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع خطية مالية تتراوح بين 30 20 دينار. الفقرة 2 من الفصل 44

في غير الأماكن المخصصة لها بالميناء. و60 دينار.

• غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض خطية مالية تتراوح بين 30 20 دينار. الميناء. و60 دينار.

الفصل 85 - وضع الشباك وفرشها دون رخصة على

الأرصفة وبالأماكن غير المخصصة للغرض.

• استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر.

• عدم تقديم قائد سفينة ترفيهية أو مالكها خطية مالية تتراوح بين 30 20 دينار. للسلطة المينائية عند الإرساء بالميناء وبعد و60 دينار.

رحلة دولية التصريح المشار إليه بالفصل 37 من

الفقرتان الأولى والرابعة من هذه المجلة.

الفصل 87 - عدم استظهار قائد السفينة أو مالكها أو من

ينوبه خلال تنقلات السفينة داخل المياه الإقليمية

التونسية عند كل عملية مراقبة بنظير التصريح

المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

• عدم إعلام السلطة المينائية أو مستغل الميناء خطية مالية تتراوح بين 30 20 دينار. بنية الإبحار وتوقيته والوجهة المقصودة من قبل و60 دينار

قائد السفينة أو مالكها أو مستغلها أو من ينوبهم

الفقرة الأولى من الفصل 89

قبل كل إبحار، سواء للتنقّل بين الموانئ

التونسية أو للقيام بجولات بحرية داخل المياه

الإقليمية التونسية.

• الفصل 59 : عدم قيام قائد السفينة الذي خطية مالية تتراوح بين 200 دينار. تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق 100 و500 دينار.

ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة بإعلام

السلطة المينائية بذلك ناجما عن شد السفينة بها

إثر خطر محدق أو تصادم أو أي حادث آخر

الفصلان 59 و61 طارئ.

• الفصل 61 : عدم إعلام قائد السفينة

أو المرشد السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة

بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات ولأي

خلل في اشتغال أضوائها وبصفة عامة بكل خلل

ظاهر يتعلق بها.

الفصل

العقوبة المنصوص

نوع المخالفة تعريفة الصلح عليها قانونا

• عدم قيام مالك سفينة يعتزم إبقاءها بالميناء خطية مالية تتراوح بين 200 دينار. دون طاقم أو قائد أو مستغل أو من ينوبهم 100 و500 دينار.

بتعيين ممثل أو مفوض عنه مقيما بالبلاد

التونسية يتولّى القيام بالإجراءات و التدابير التي

تأذن بها السلطة المعنية وذلك قبل مغادرته

الفقرتان الأولى والثانية من التراب التونسي.

الفصل 91

الفقرة الأولى من الفصل 111

الفقرة الأولى من الفصل 120

الفقرة الثالثة من الفصل 32

المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33

المطّة 2 من الفصل 47

الفقرة الأولى من الفصل 48

عدد 76

• عدم تسليم السلطة المينائية أو مستغل

الميناء مفاتيح السفينة أو أن يتولى المعني بالأمر

إخراجها إلى اليابسة ووضعها في المكان

المخصص للغرض والمهيأ طبقا للتشريع الجاري

به العمل.

• وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أي خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. مواد أخرى على الأرصفة أو المساحات غير 100 و500 دينار.

المسقّفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة

المينائية أو مستغل الميناء.

• عدم قيام كل من يتعاطى نشاطا بالميناء طبقا خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. لأحكام الفصل 119 من هذه المجلة بتأمين 100 و500 دينار.

مسؤوليته المدنية الناجمة عن نشاطه بالميناء

وعن الحريق

• الرسو خارج الأماكن المخصصة للغرض خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. وكذلك المساس بحرية الملاحة بالأحواض 200 و1000 دينار.

وبمناطق الإرساء المكشوفة وبقنال الميناء.

• إلقاء المرساة بقنال العبور وبالمضيقات خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. وبمداخل موانئ الصيد البحري أو على مقربة 200 و1000 دينار.

منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر

وبكل مكان من شأنه أن يعطّل أو يحول دون

حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية.

• إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. أو النفايات أو أية مواد أو بضائع بمياه الميناء 200 و1000 دينار.

وتوابعه.

• عدم قيام كل من سكب أو إلقاء أو وضع مواد خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. أو نفايات مهما كان مصدرها بالميناء بالإعلام 200 و 1000 دينار.

الفوري للسلطة المينائية بذلك.

الفصل

الفقرة الأولى من الفصل 50 الفقرة 2 من الفصل 58

الفقرة الأولى من الفصل 82

الفقرة الأولى من الفصل 32 الفقرة الأولى من الفصل 41

العقوبة المنصوص

نوع المخالفة تعريفة الصلح عليها قانونا

• تخزين المواد المتعفّنة أو المضرة بالصحة خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. ووضع النفايات على الأرصفة والمساحات غير 200 و1000 دينار.

المسقفة أو بمخازن الميناء إلاّ إذا رخصت

السلطة المينائية في ذلك أو اقتضت ذلك حالة

القوة القاهرة.

• إلقاء المرساة بدائرة تحرك الأضواء العائمة خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. أو المنارات أو العوامات. 200 و1000 دينار.

• يتعين على مالك أو مستغلّ أو قائد سفينة خطية مالية تتراوح بين 300 دينار. معطّبة أو غرقت بالميناء إصلاحها و تعويمها من 200 و 1000 دينار.

جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج

حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه

بذلك من قبل السلطة المينائية بمكتوب مضمون

الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقر معلوم

له.

• التزام قائد السفينة أثناء قيامه بالمناورات خطية مالية تتراوح بين 800 دينار. بالميناء بقواعد تفادي الحوادث والتصادم 500 و3000 دينار.

بالبحر.

• صنع السفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير خطية مالية تتراوح بين 800 دينار. الأماكن المخصصة لذلك بالميناء. 500 و3000 دينار.

• إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير خطية مالية تتراوح بين 500 دينار بالنسبة المسقّفة دون ترخيص من السلطة المينائية التي 500 و3000 دينار. لسفن الصيد.

المطة الأولى والرابعة من تضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند

الفصل 43

المطة الأولى من الفصل 47

الفصلان 62 و 63

صفحة 4066

الاقتضاء.

• استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تُسبب

حريقا أو انفجارا.

• القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بمرافق خطية مالية تتراوح بين 500 دينار بالنسبة الميناء وتوابعه وبالمساحات المائية وخاصة 500 و3000 دينار. لسفن الصيد. بعمقها أو بنوعية مياهها.

• إلحاق أي ضرر بالبنية الأساسية خطية مالية تتراوح بين 500 دينار. والمنشآت المينائية وإلقاء الأشياء والبضائع من 500 و3000 دينار.

السفينة أو العربات على المسطّحات.

• شحن أو تفريغ بضائع يمكن أن تلحق أضرارا

بالبنية الأساسية و بالمنشآت المينائية ما لم يتم

الحصول على ترخيص من السلطة المينائية وبعد

اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي حصول هذه

الأضرار.

الفصل

الفقرة الثانية من الفصل 81

الفصل 49

الفصل 109

عدد 76

العقوبة المنصوص

نوع المخالفة تعريفة الصلح عليها قانونا

• عدم قيام مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال خطية مالية تتراوح بين 500 دينار. أو مهددة بالغرق أو قد تتسبب في أضرار للسفن 500 و3000 دينار.

الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخل بحسن

التصرف و استغلال الميناء وبالسير العادي

للمرفق العمومي بإصلاحها وإخراجها إلى اليابسة.

• تفريغ النفايات أو خليط الوقود مثل خطية مالية تتراوح بين 1000 دينار. الزيوت و المياه المستعملة وبقايا خزانات 1000 و5000 دينار.

السفن و مياه غسل الصهاريج الملوثة التي كان بها

وقود أو مواد كيميائية أو مواد مشعة أو خانقة

وكذلك كل النفايات السائلة أو الصلبة مثل أوساخ

خزانات السفن ونفايات السفن بغير الأماكن

والتجهيزات المخصصة لهذا الغرض.

• إستعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن خطية مالية تتراوح بين 1000 دينار. الموضوعة على ذمة المتخلين بالميناء لغير 1000 و5000 دينار.

غرض تخزين منتجات الصيد البحري أو لتقديم

خدمات غير مرتبطة بنشاط الميناء.