وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بمنح الاعتماد لشركة "سولرتاك سود" كمؤسسة خاصة للتصرف في القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة جربة - جرجيس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2018 بتاريخ 25 سبتمبر 2018، صفحة 4097

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2018. قرر ما يلي :

الفصل الأول - يمنح الاعتماد لشركة "سولرتاك سود" كمؤسسة خاصة للتصرف في القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة جربة - جرجيس وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.

الفصل 2 - في صورة مخالفة شركة "سولرتاك سود" لأحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، يمكن لرئيس الحكومة سحب الاعتماد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون المذكور.

الفصل 3 - وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 سبتمبر 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، الرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2018 بتاريخ 25 سبتمبر 2018، صفحة 4097.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة