إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1969 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد عبد الحق الخميري، مستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الوطني. قرر ما يلي:
الفصل الأول - يرخص للسيد عبد الحق الخميري، مستشار بدائرة المحاسبات، رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، أن يمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني الوثائق المتعلقة بالنزاعات التي تهم الوزارة في إطار أحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، المنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
تونس في 3 أكتوبر 2018.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي