وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2018 بتاريخ 19 أكتوبر 2018، صفحة 4403

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيد سليمان عربي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتعلق بترقية السيد سليمان عربي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف ابتداء من 23 سبتمبر 2013. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد سليمان عربي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام مدير التوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة التوثيق والأرشيف باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 جويلية 2018.

تونس في 14 أوت 2018.

وزير الداخلية

هشام الفراتي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2018، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2018 بتاريخ 19 أكتوبر 2018، صفحة 4403.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية