باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2018،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2018/04 المؤرخ في 4 سبتمبر 2018 المتعلّق بالطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلّق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2018،
وعلى المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 أكتوبر 2018 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمن إحالة الفصل 10 من مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات في صيغته المعدلة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كيفما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 وذلك طبقا لقرار الهيئة المشار إليه أعلاه،
وبعد الاطّلاع على الفصل 10 من مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات في صيغته المعدلة كيفما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 أكتوبر 2018،