إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 3826 لسنة 2014 مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بتكليف السيد سمير الترجمان، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 اسند تفويض للسيد سمير الترجمان، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة والتعهدات الخاصة بصرف الاعتمادات المخصصة لتعهد وصيانة وسائل النقل وأذون تعهد وصيانة وسائل النقل باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 جويلية 2018.
تونس في 14 أوت 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي