وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2018 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، صفحة 4518

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتسمية السيدة سيدة المطيطي حرم السمراني مديرا عاما للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيدة سيدة المطيطي حرم السمراني المديرة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجري العمل به ابتداء من 22 جوان 2018.

تونس في 17 أكتوبر 2018.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2018 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، صفحة 4518.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية