إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصل 32 الفقرة الثانية منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
و على الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط طرق عمل اللّجنة الوطنية واللّجان الجهوية المكلّفة بدراسة مطالب الترشح لقائمة الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بتحديد اختصاصات الخبراء العدليين،
وعلى التقرير النهائي للّجنة الوطنية المكلفة بدراسة مطالب تحديد اختصاصات الخبراء العدليين المؤرخ في 15 ماي 2018، وعلى مطالب اختيار الاختصاصات المقدمة من طرف السادة الخبراء العدليين المعنيين بالأمر.
ص 4752قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار القائمة الإسمية للخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات الواردة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016 وذلك كما يلي:
دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس