الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 والمتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى قرار لجنة مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2018 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 تطبيقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة على فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة.

قرر ما يلي :

فصل وحيد - تنقح أحكام الفقرة " أ " المتعلقة بمقاييس قروض زراعة الحبوب الواردة بالملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:

مقياس تدخل البنك (بالدينار) (1)

النشاط | الوحدة | أجل التسديد

بعلية سقوية

أ) زراعة الحبوب

٭ القمح الصلب واللين والبقول

. منطقة 1 | هكتار | 910

. | }1285 | } 31 أوت

منطقة 2 | هكتار | 755

٭ الشعير

. منطقة 1 | هكتار | 555

} 31 أوت

. منطقة 2 | هكتار | 525

. منطقة 3 | هكتار | 210

٭ الأعلاف

. الشتوية | هكتار | 630 | 31 أوت

. الصيفية | هكتار | 1005 | 30 سبتمبر

(1) يمثل هذا المقياس حدا أقصى. ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردودية المتوقعة والكميات المسوقة خلال المواسم الفارطة.

المحافظ

مروان العباسي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 15 نوفمبر 2018"

ص 4798

Top image

مجلة التحكيم

2018

ردمك: 2-116-39-9973-978

الثمن: 10,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

منشورات : 2018

ر د م ك 2-116-39-9973-978

الحجم : 20 X 13

الثمن : 10,000 د

Bottom image

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-116-2

Format : 20 X 13

Prix : 10,000 D

CODE DE L'ARBITRAGE

2018

9 789973 391162

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 116 - 2

Prix : 10<sup>d</sup>,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

  • Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. / * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
  • Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. / * يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
ص 4799

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

Republic of Tunisia / Prime Ministry | République Tunisienne / Premier Ministère | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

www.iort.gov.tn

ENGLISH | FRANCAIS | عربي

دخـل مـوقع الـواب الـخـاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

  • الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
  • الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
  • الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
  • المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراس مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Français | English | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

استشارة كامل النص | إصدارات

تحميل PDF | دستور الجمهورية التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء

الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية

الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية

البحث في الرائد الرسمي | المجلات القانونية ومجموعات نصوص

تقديم

بطاقة هوية

وحدة الإنتاج

خدمات

آخر إصدار | الرائد الرسمي الأخير

الجديد

16/01/2009 | في | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2018 بتاريخ 13 نوفمبر 2018، صفحة 4797.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — البنك المركزي التونسي