وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الدفاع الوطني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2018 بتاريخ 16 نوفمبر 2018، صفحة 4809

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المهندسون المعماريون الأولون المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.

ص 4810

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار :

  • عدد الخطط المعروضة للتناظر،
  • تاريخ غلق قائمة الترشحات،
  • تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية : - سيرة ذاتية ممضاة من طرف صاحبها ومؤشر عليها من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،

  • تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
  • نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
  • نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
  • تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
  • نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مهندس معماري أول،
  • نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 5 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

  • النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
  • الإشراف على سير المناظرة،
  • تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
  • اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 - يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :

  • تنظيم العمل،
  • نوعية الخدمة،
  • أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
  • الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.

ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :

  • الأقدمية العامة للمترشح،
  • الأقدمية في الرتبة للمترشح،
  • الشهائد العلمية،
  • التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
  • السيرة والمواظبة للثلاث (3) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
  • العدد التقييمي المسند من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح والمشار إليه بالفصل 6.

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين )20(،

وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.

الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

يتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.

ص 4811

الفصل 10 - يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2018.

وزير الدفاع الوطني

عبد الكريم الزبيدي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 نوفمبر 2018، الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2018 بتاريخ 16 نوفمبر 2018، صفحة 4809.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الدفاع الوطني