إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والفصل 17 منه المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
ص 4914وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 جوان 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة "LaSalle" بالامتيازات التالية في إطار الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إعادة تهيئة المعهد وتجديد مناهج التكوين ومحتواها:
- منحة استثمار بنسبة %25 من كلفة الاستثمار المنجز خلال سنة 2015 بعنوان التجهيزات والبرمجيات وذلك في حدود مبلغ أقصاه 25 750 دينارا،
- تكفل الدولة بنسبة %25 من الأجور الصافية المدفوعة للمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة في حدود سقف ب 250 دينار بعنوان كل منتدب وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الانتداب،
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الانتداب،
- الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور المدفوعة للمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة.
الفصل 2 - تصرف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي:
- %50 عند إنجاز %50 من كلفة الاستثمار،
- %50 بعد الإنجاز الكامل لعملية الاستثمار.
وتحمل هذه المنحة على موارد صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.
الفصل 3 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة %25 من الأجور المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ويسند الامتياز بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتتولى شركة "LaSalle" تسديد كامل الأجر شهريا للمكون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق للامتياز لشركة "LaSalle" حال تلقيه من قبلها المؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.
الفصل 4 - تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد المكونين المعنيين ومبلغ الأجور المدفوعة لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل.
الفصل 5 - يتعين على شركة "LaSalle" التقيد بإنجاز عملية الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والقيام بالانتدابات بما لا يقل عن 16 مكون قبل موفى سنة 2018. كما يتعين عليها التقيد بكراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة المصادق عليه بقرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001.
الفصل 6 - تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس الانتدابات المنجزة بين سنتي 2015 و2018.
مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يتم احتساب الامتيازات المتعلقة بالأجور والمبالغ المتكفل بها من قبل الدولة لفائدة شركة "LaSalle" بالاعتماد على مستوى الأجور الممنوحة للمكونين التونسيين المنتدبين بالمؤسسات العمومية للتكوين المهني.
الفصل 7 - تتولى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا مراقبة ومتابعة إنجاز عملية الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والسهر على استغلال فضاء التكوين طبقا لكراس الشروط المذكور أعلاه.
ص 4915الفصل 8 - تسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من شركة "LaSalle" في صورة عدم إنجاز عملية الاستثمار أو تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 9 - وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد