أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولاية توزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و مشمولاتها و طرق سير عملها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2018،

وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية توزر المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2017 ،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولاية توزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 نوفمبر 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولاية توزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات

عدد المقسم

العدد ثمن العقار

الإسم و اللقب | حسب التقسيم | المساحة | عدد الرسم العقاري | الموقع

الرتبي بالدينار الإداري

محمد بن لطيف بن

1 | 73 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 638.140

محمد ثامري

مصباح بن سالم بن

2 | 9 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 638.140

مصباح بنمصباح

ورثة محمد بن عمارة بن

3 | عبد المؤمن بنعبد | 11 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 638.140

المؤمن

أحمد بن صحراوي بن

4 | 43 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 638.140

عمران حجاج

عمر بن مبارك بن

5 | 50 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 638.140

المبروك بالسعيدي

عدد المقسم

العدد ثمن العقار

الإسم و اللقب | حسب التقسيم | المساحة | عدد الرسم العقاري | الموقع

الرتبي بالدينار الإداري

محمد بن سليمان بن

46 | 259 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 804.057

محمد بنسليمان

محمد الاخضر بن علي

47 | 260 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 804.057

بن بلقاسم بالغرياني

بلقاسم بن عون بن عبد

48 | 261 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 804.057

الله بنسعيد

سلامه بن محمد بن

49 | 264 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 804.057

سلامه سلامه

فرح بن علي بن مصباح

50 | 263 | 00 ص 00 آر 01 هك | عقار غير مسجل | حزوة ( توزر) | 804.057

الثامري