الصنف للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدواوين باسم الشعب، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
الفصل 5 - تتكون موارد المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الصنف من:
الفصل الأول - يحدث بموجب هذا القانون صنف مؤسسات
- الاعتمادات التي تسندها الدولة،
عمومية للتنقيب عن المياه لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية
المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزير المكلف بالموارد - المداخيل المتأتية من ممارسة مهامها الاعتيادية وعائدات المائية. ممتلكاتها،
وتعتبر المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف تاجرا في - الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن تنتفع بها وفقا للتشريع علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والتراتيب الجاري بها العمل،
العمومية ولأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس
والصلح الاحتياطي ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. - القروض،
الفصل 2 - تتمثل مهام المؤسسات العمومية المحدثة ضمن هذا - الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري الصنف في إنجاز أشغال التنقيب عن المياه وحفر الآبار العميقة ولهذا به العمل.
الغرض فهي تكلف بالخصوص ب:
الفصل 6 - تحل وكالة التنقيب عن المياه المحدثة بالقانون عدد - القيام بأشغال التنقيب وحفر الآبار العميقة لحساب الهيئات
64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون العمومية والخاصة.
المالية لسنة 1970 عند إحداث مؤسسة عمومية ضمن الصنف المقرر - التدخل في الآبار القديمة والمعطلة لحساب الهيئات العمومية
بهذا القانون.
والخاصة.
- حفر الآبار بالمناطق النائية وذات المسالك الصعبة. وتحال ممتلكات وكالة التنقيب عن المياه إلى المؤسسة المحدثة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.
- التدخل في ميدان التنقيب عن المياه كجهاز لتعديل الأسعار،
- القيام بالاختبارات الفنية والدراسات وإسداء الخدمات المختلفة وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف المتصلة بميدان التنقيب عن المياه. بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة. الفصل 3 - يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسسات عند حل وكالة التنقيب عن المياه يصبح أعوانها تابعين للمؤسسة العمومية المحدثة ضمن هذا الصنف بأمر حكومي باقتراح من الوزير المحدثة التي حلت محلها.
المكلف بالموارد المائية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ - كقانون من قوانين الدولة.
1) الأعمال التحضيرية : تونس في 4 ديسمبر 2018.
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر رئيس الجمهورية 2018. محمد الباجي قايد السبسي