إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 أوت 2017.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - تلغى المطّة الثانية من أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 3 مطّة 2 (جديد): - ترتيب المترشحين حسب الجدارة وذلك باعتماد الاختصاصات المفتوحة للتناظر.
الفصل 5: تضاف مطّة أخيرة إلى الفصل 5 من القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل 5 مطّة أخيرة (جديد): - وثيقة تثبت توفر الاختصاص المترشح له للمعني بالأمر.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2018.
وزير التربية
حاتم بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد