إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 573 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة المؤسسات المترشحة لنيل الجائزة الوطنية للجودة،
وعلى رأي اللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2017 طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها : - بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "ARDIA" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف، - بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "SANCELLA TUNISIE" من قطاع الصناعات الكيميائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
- بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 10 ألاف دينار: تسند إلى شركة "LANDOR" من قطاع الصناعات الغذائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2018.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني