إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 أفريل 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية توزر،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 جوان 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتفع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 51 مكرر و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات:
- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات لقطعة الأرض الكائنة بمعتمدية توزر من ولاية توزر بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في حدود مساحة 20 هكتار مخصصة لإنجاز منطقة صناعية بتوزر،
- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات لقطعة الأرض الكائنة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر التابعة للرسم العقاري عدد 2596 توزر بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في حدود مساحة 20 هكتار مخصصة لإنجاز منطقة صناعية بنفطة،
- مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للمركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان ربط المنطقة الصناعية بتوزر والمنطقة الصناعية بنفطة في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 5 309 000 دينارا موزعا على النحو التالي:
٭ في حدود مبلغ 2 889 000 دينارا يخصص لربط المنطقة الصناعية بتوزر بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير موزعا على النحو التالي:
. في حدود مبلغ 2 547 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
ص 5278. في حدود مبلغ 267 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
. في حدود مبلغ 75 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
٭ في حدود مبلغ 2 420 000 دينارا يخصص لربط المنطقة الصناعية بنفطة بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير موزعا على النحو التالي:
. في حدود مبلغ 1 959 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
. في حدود مبلغ 211 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
. في حدود مبلغ 250 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
- الإعفاء من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز المنطقة الصناعية بتوزر والمنطقة الصناعية بنفطة من ولاية توزر المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي:
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر المتعلق بإنجاز المنطقة الصناعية بتوزر والمنطقة الصناعية بنفطة من ولاية توزر المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - يستوجب الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر الحكومي احترام الشروط التالية:
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المنطقة الصناعية بتوزر والمنطقة الصناعية بنفطة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمنطقتين الصناعيتين بتوزر وبنفطة،
- صيانة المنطقتين الصناعيتين بتوزر وبنفطة،
- تنشيط المنطقتين الصناعيتين بتوزر وبنفطة والترويج لهما على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمؤسسات المنتصبة بالمنطقتين الصناعيتين بتوزر ونفطة،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقتين الصناعيتين بتوزر وبنفطة في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المعنية في هذا المجال،
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل الوزير المكلف بالصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر.
الفصل 5 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد