الفصل 6 - يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مجلس توجيهي له صبغة استشارية.

الفصل 7 - يتولى المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك إبداء الرأي خاصة في :

1 - التوجهات العامة للمعهد.

2 - إستراتيجية المعهد.

3 - ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.

4 - تنظيم مصالح المعهد.

5 - برامج المساعدة والدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.

6 - الشروط المرجعية للدراسات والبحوث.

7 - كراسات شروط التحاليل واختبارات المقارنة.

8 - برامج التعاون مع المؤسسات الشبيهة.

9 - العلاقات وبرامج التعاون الدولي.

10 - إصدارات المعهد.

11 - الخطة الاتصالية للمعهد.

الفصل 8 - يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك كالآتي :

• المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أو من ينوبه،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

• ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،

• ممثل عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، - ثلاثة (3) ممثلين عن منظمات وجمعيات الدفاع عن المستهلك،

• ممثل عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة،

• ممثل عن المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية،

• خمس (5) شخصيات يقع اختيارهم بعنوان كفاءاتهم في المجالات المتعلقة بالاستهلاك.

ويعين الوزير المكلف بالتجارة بقرار أحد الأعضاء لرئاسة المجلس التوجيهي.

يتم تعيين أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والمنظمات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس التوجيهي لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 9 - يجتمع المجلس التوجيهي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوبه لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.

يكلف المدير العام إطارا من المعهد يتولى كتابة المجلس التوجيهي وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل رئيس المجلس التوجيهي والمدير العام. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس.

الفصل 10 - لا يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن أن يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس التوجيهي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويمكن لرئيس المجلس التوجيهي وباقتراح من المجلس أن يقرر إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسة مسائل فنية أو علمية متصلة بمواضيع مدرجة في برنامج عمل المعهد والتعمق فيها وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس التوجيهي في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من انعقاد آخر جلسة.

القسم الثالث

الهيكل التنظيمي للمعهد

الفصل 11 - يشتمل الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للاستهلاك علاوة على المدير العام والإدارة الفرعية للتعاون الخارجي ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية على:

• إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،

• إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة، - إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال.

الفصل 12 - تكلف إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك خاصة :

• بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،

• بإعداد برامج التكوين لفائدة إطارات المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك والسهر على تنفيذها،

• بالمساهمة في إعداد برامج المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك المتعلقة بتحسيس وتثقيف المستهلك بطلب منها، - بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك،

• بالسعي إلى تكوين شبكة تعاون مع المؤسسات والمنظمات والخبرات المتصلة بمجالات الاستهلاك.

ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني،

• الإدارة الفرعية للتكوين.

الفصل 13 - تتألف الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني من مصلحة واحدة:

• مصلحة العلاقات بالمنظمات والهياكل المعنية بالشأن الاستهلاكي.

وهي مكلفة خاصة:

• بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من طرف المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك وإحالتها إلى المصالح حسب طبيعة كل طلب،

• بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك وإرساء شبكة تعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.

• بتنظيم ورشات العمل والملتقيات والتظاهرات بالتعاون مع مختلف إدارات المعهد الوطني للاستهلاك.

الفصل 14 - تكلف الإدارة الفرعية للتكوين خاصة:

• بتنفيذ برامج التكوين لفائدة المجتمع المدني المعني بالشأن الاستهلاكي،

• بالإعداد المادي للدورات التكوينية،

الفصل 15 - تكلف إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة خاصة:

• ببرمجة الدراسات والبحوث التي يقوم بها المعهد وإعداد الشروط المرجعية لإنجازها ومتابعة تنفيذها،

• ببرمجة التحاليل واختبارات المقارنة وإعداد كراسات الشروط وأدلة الإجراءات والضوابط العلمية المتصلة بها ومتابعة إنجازها، - بتحليل المعطيات المنبثقة عن الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة.

وتشتمل إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة على:

• الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث،

• الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة.

الفصل 16 - تتألف الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث من مصلحتين:

• مصلحة اليقظة الاستهلاكية،

• مصلحة دراسة السوق،

وتكلف مصلحة اليقظة الاستهلاكية خاصة:

• بتجميع المعطيات والبيانات حول الاستهلاك،

• بإصدار بطاقات يقظة حول جملة من المسائل الاستهلاكية، - بإعداد الدراسات البيبليوغرافية.

وتكلف مصلحة دراسة السوق خاصة:

• بحصر المنتجات المروجة في السوق والتي ستكون موضوع اختبار مقارنة،

• بدراسة أبرز التوجهات في السوق التونسية من حيث الاستهلاك والترويج،

• باقتراح قائمة المنتجات والخدمات التي يمكن تحليلها وإخضاعها للمقارنة.

الفصل 17 - تتألف الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة من مصلحة واحدة:

• المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة.

وتكلف المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة بمختلف مراحل إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة من ذلك:

• شراء العينات موضوع التحاليل،

• إعداد كراسات الشروط،

• تنظيم العلاقة مع المخابر.

الفصل 18 - تكلف إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال خاصة:

• بإعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها،

• بتكوين بنك معلومات في مجالات الاستهلاك،

• بنشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية،

• بنشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باستهلاك المنتجات والخدمات،

• بإعداد نشرية المعهد والإشراف على إنجازها،

• بالإشراف على إعداد المحتويات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية الموجهة للمستهلك،

• بتسويق منتجات المعهد،

• بربط العلاقات مع وسائل الإعلام،

• بإعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك.

وتشتمل إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال على: - الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر،

• الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق.

الفصل 19 - تتألف الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر من مصلحة واحدة:

• مصلحة الأرشيف والمكتبة.

وهي مكلفة خاصة:

• بحفظ أرشيف المعهد،

• بالاهتمام بمقتنيات المكتبة،

• بالتصرف في بنك المعلومات الذي يضعه المعهد الوطني للاستهلاك على ذمة مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي، - بحفظ الوسائط البيداغوجية ووضعها على ذمة الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.

الفصل 20 - تتألف الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق من مصلحة واحدة:

• مصلحة الإعلامية وآليات الاتصال.

وهي مكلفة خاصة:

• بالتصرف في موقع الواب وآليات الاتصال للمعهد الوطني للاستهلاك وتطويرها،

• بالاهتمام بالمنظومة الإعلامية للمعهد.

الفصل 21 - تكلف الإدارة الفرعية للتعاون الخارجي خاصة: - بربط العلاقات مع المؤسسات الشبيهة بالخارج،

• بإعداد برامج تعاون وتكوين لفائدة أعوان وإطارات المعهد. الفصل 22 - يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مصلحة للشؤون الإدارية والمالية.

وهي مكلفة خاصة:

• باحتساب الأجور والمنح ومتابعة العطل،

• بإعداد مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات المهنية التي تهم أعوان المعهد،

• باقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح المعهد،

• بإعداد ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،

• بالتصرف في وسائل النقل،

• بالعناية بالبناءات المخصصة للمعهد.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 23 - يبدي المجلس التوجيهي رأيه في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة في ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.

الفصل 24 - تشتمل ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك على الموارد والمصاريف التالية :

أ - الموارد :

جميع الموارد المحددة بالقانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل الرابع منه.

ب - المصاريف :

• مصاريف تسيير المعهد ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة له ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للمعهد،

• نفقات التنمية.

الفصل 25 - المدير العام هو الآمر بالقبض والصرف لميزانية المعهد الوطني للاستهلاك.

الفصل 26 - تعرض وجوبا على الوزير المكلف بالتجارة بغرض المصادقة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية :

• ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها،

• الهبات والوصايا،

• محاضر جلسات المجلس التوجيهي.

كما يقدم المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالتجارة بهدف المتابعة الوثائق المتعلقة خاصة بتنظيم مصالح المعهد والتقارير السنوية حول نشاط المعهد.

ويرفع المدير العام إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول نشاط المعهد.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها.

وتتم المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال التالية:

• قبل موفى السنة بالنسبة للميزانيات التقديرية،

• في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محضر جلسة المجلس التوجيهي.

الفصل 27 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 28 - وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جانفي 2019.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التجارة

عمر الباهي